أعلن عدد من العاملين بوزارة المالية، الذين صدر قرار بإنهاء ندبهم من مكتب الوزير اليوم، الخميس، أنهم فى اعتصام مفتوح بالوزارة حتى تتحقق مطالبهم المتمثلة فى إلغاء كافة القرارات الإدارية، التى اتخذها الوزير فياض عبد المنعم خلال تلك الفترة الحرجة قبيل 30 يونيه وحتى الآن، على أن تدرس هذه القرارات بواسطة الوزير الجديد فى حينه. وقال العاملون، فى بيان لهم، عقب صدور قرار من وزير المالية بإنهاء ندبهم من مكتب الوزير وعودتهم لجهة عملهم الأصلية – تلقت اليوم السابع نسخة منه – إن هذا القرار جاء ضمن عدة قرارات صادرة فى فترة الريبة بعد ثورة 30 يونيه، وتضمن إقصاء 50 موظفا من خيرة العاملين الأساسيين بقطاع مكتب الوزير، والذين تتراوح مدد عملهم بالقطاع من 5 إلى 20 عامًا دون أى سبب واضح إلا لكونهم من داعمى ثورة 30 يونيه، وتعطيلاً لعمل الوزير الجديد – بحسب نص البيان. ووصف البيان هذا القرار باعتباره انتقاما من وزير مالية ينتمى لجماعة لإخوان بحكومة مستقيلة من ثورة 30 يونيه، متمثلة فى أشخاص موظفى وزارة المالية، بالمخالفة الصارخة للقانون، طبقا لما ذكره البيان. وقال أحد العاملين الذين تم إنهاء ندبهم ل"اليوم السابع"، إن القرار جاء مفاجأة رغم أن القانون يعطى لهم الحق فى تخييرهم ما بين العودة لجهة عملهم الأصلية أو الاستمرار بالمكان الحالى فى حالة إذا مر على ندبهم 4 سنوات، وهو ما لم يحدث بالقرار، كما أن القرار جاء غير مسبب، وهو ما أثار علامات استفهام، واعتبره العاملون تعسفا من الوزير. وأضاف الموظف، الذى طلب عدم ذكر اسمه، "القرار أصدره الوزير أمس وفوجئنا به اليوم دون أن يحضر الوزير لمكتبه"، مشيرا إلى اعتصام جميع العاملين، الذين تم إنهاء ندبهم بمكتب الوزير لحين إعادة النظر بالقرار. واستنكر العاملون قيام الوزير بإصدار هذا القرار بصدد المنتدبين لقطاع مكتبه من مصلحتى الضرائب والجمارك فقط، فى حين أن هناك منتدبين من جهات أخرى مثل الضرائب العقارية والأمانة العامة لم يصدر بشأنهم قرار مماثل، وهو ما أثار استياء العاملين. واتهم العاملون فى بيانهم وزير المالية بإصدار قرارات إقصائية لعدد من العاملين لإحلال واستبدال آخرين بهم ممن يوالون له ولجماعته ضارباً بالقوانين عرض الحائط، وذلك كله لتمكينهم من أركان ومفاصل وزارة المالية على نحو يضمن للجماعة الحصول على المعلومات والبيانات، التى تمس كيان الدولة المصرية وأمنها القومى فى الفترة القادمة – على حد تعبير البيان. جدير بالذكر أن الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، أصدر قرارا أمس الأربعاء بإنهاء ندب 50 موظفًا بقطاع مكتب الوزير منتدبين من مصلحتى الضرائب والجمارك، على أن يتم تنفيذ القرار اليوم الخميس بعودتهم لجهات عملهم الأصلية، تنفيذا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز جمعهم بين الأجور والحوافز المالية فى الجهتين.
