أكد د.محمد السيد حبيب نائب أول المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تمسك الجماعة بسياستها وأسلوبها فى إدارة ملفها السياسى، نافيا أى تغيير فى نهج أو تعامل الجماعة مع الواقع السياسى نتيجة حبس ثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد على ذمة قضية التنظيم الدولى. وكشف حبيب لليوم السابع أن الضربات الأمنية الأخيرة محاولة لإبعاد الإخوان عن المشاركة فى أى استحقاقات برلمانية أو رئاسة مقبلة، قائلا "موقفنا واضح ورفضنا التوريث ولن تتخلى عن أساس عمل الجماعة وهو المشاركة فى العمل العام والمشاركة السياسية الإيجابية فى أى انتخابات تحدث". وذكر أن تسريبات حل مجلس الشعب أو التسريع بالتوريث هو السبب الذى أصاب النظام بالارتباك فبحث عن قضايا قديمة واتهامات مكررة ليعيدوا "أسطوانته المشروخة"، مضيفا أن الضربات الأمنية هدفها التضييق على الجماعة وملاحقة أفرادها لتحجيم دورهم ومنعهم من دورهم فى الإصلاح. ونفى حبيب ضم الشيخ جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد لقضية التنظيم الدولى التى يتم التحقيق فيها حاليا مع كل من د.عبد المنعم أبو الفتوح ود. أسامة نصر الدين عضوا المكتب، موضحا أن التقارير الأمنية ووسائل الإعلام التابعة للنظام تحاول أن تشوه صورة الجماعة وتلويث سمعة قياداتها بشكل مفترى لا أساس له من الصحة، قائلا "نثق فى حس وفطنة الشعب المصرى ووعيهم للتمييز بين الغث والسمين وإدراك ما يتم من محاولات للتشويه". يأتى هذا فى الوقت الذى تحدثت فيه بعض التقارير الإعلامية عن احتمالات ضم الشيخ جمعة أمنى عضو مكتب الإرشاد ليكون المتهم السابع من أعضاء مكتب الإرشاد المتهمين فى ذات القضية، وهم د.عبد المنعم أبو الفتوح ود.أسامة نصر الدين محبوسان احتياطيا، ود.سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية وسعد الحسينى عضو الكتلة وعضوا مكتب الإرشاد لم يقبض عليهم بعد، فى حين أقرت نيابة قنا قبل أيام حبس د.محمود حسين عضو مكتب الإرشاد 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية أخرى منها الانضمام لجماعة محظورة وغيرها من الاتهامات.
