رئيس القابضة للأدوية: مخزون أدوية القلب والسكر والكبد وألبان الأطفال يكفى 6 أشهر.. أحذر من ارتفاع أسعار الدواء بعد انهيار شركات الحكومة.. وخسائر دواء "الفقراء" 128 مليون جنيه سنوياً

"تم تكثيف ورديات الحراسة وزيادة عدد أفرادها وإلغاء الإجازات لحراسة مقار الشركات والمصانع، نافياً الاستعانة بأفراد أمن لحماية الصدليات لتأمين المنشآت التابعة للقابضة خلال أحداث 30 يونيو وما تبعها من أعمال عنف، ولدينا مخزون أزمات من الأدوية يكفى 6 أشهر".. هذه الرسالة التى أبلغها الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، ل"اليوم السابع".
قال الدكتور عادل: "الشركة القابضة بتاعت أزمات، ولدينا 56 فرعا صيدلية لشركة الجمهورية بالإضافة إلى صيدليات الإسعاف"، وجميعها يتوفر فيها الأنسولين ومستحضر فيروس الكبد الوبائى وأدوية القلب تكفى لمدة 6 أشهر، وأسعارنا بمتوسط 4 جنيهات وبحد أدنى 50 قرشاً.
أكد الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية أن الاتفاق مع شركة "زروشس" العالمية لإنتاج الحقن التى تعالج سرطان الثدى والغدة النكافية فى مصنع شركة ممفيسس التابعة للقابضة، وأوضح أن مشروع العلاج من السرطان لن يباع للمستهلك مباشرة بل سيدخل ضمن مشروع العلاج على نفقة الدولة، لافتاً إلى أن ثمن الحقنة المستوردة لعلاج سرطان الثدى ب 18 ألف جنيه وستطرح ب 8 آلاف جنيه بعد الإنتاج، وبالمثل ستنخفض حقنة سرطان الغدة النكافية من 11 ألف جنيه إلى 4 آلاف جنيه مشيراً إلى أن المريض يحتاج إلى 7 أو 8 حقنة حتى يصل إلى مرحلة الشفاء، مما يسهم فى توفير العملة الصعبة وفى نفس الوقت الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى شركات الأدوية.
وحول تأثير إرتفاع أسعار المواد الخام بسبب ارتفاع الدولار، قال إن الارتفاع حملنا خسائر كبيرة بلغت العام الماضى فقط 128 مليون جنيه، ومرجح أن تزيد الخسائر بعد زيادة أجور العمالة وزيادة تكاليف الإنتاج من كهرباء وغيرها من أمور.
وحذر من استمرار الضغط على الشركات الحكومية من عدم تحريك أسعارها لأن الشركات الخاصة تقوم بتوفير الدواء الرابح فقط بينما نحن كشركة قابضة مملوكة للدولة لا يمكن أن نوقف الدواء الخاسر، ولا ندخل قدرة المريض على الشراء فى معادلة الإنتاج كما يحدث فى الشركات الخاصة، والجهاز المركزى هو الذى يحدد خطة الشركات الإنتاجية ال8 التابعة للقابضة، وحققنا خسائر بسبب أدوية سعر بيعها أقل من سعر تكلفتها دعماً لمحدودى الدخل.
وعبر الدكتور عبدالحليم، عن تخوفه من خطورة استمرار خسائر شركات قطاع الأعمال وأنها ستضر بالسوق بسبب التسعيرة المنخفضة للدواء لأن السوق لن يكون به سوى الشركات الخاصة والعالمية وهو ما سيرفع أسعار الدواء بشكل غير مسبوق، نمتلك أكبر شريحة من السوق من محدودى الدخل تبلغ 25% من السكان، ضارباً مثال بمستحضر "سيدوفاج" الخاص بمريض السكر يباع ب5.5 جنيه للعلبة بينما البديل فى القطاع الخاص له ب98 جنيه العلبة، ولفت إلى أن القطاع الخاص أخذ من قيادات الشركات الحكومية قيادات له مثل أبيبكو وسيديكو.
أكد أن المفاوضات مع شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية أكبر شركة منتجة للأنسولين فى العالم، لإقامة استثمارات لها فى مصر بالتعاون من الشركة القابضة للأدوية، لتخدم حوالى 20% من المرضى المصريين، توقفت بسبب أحداث الثورة وما تبعها من أعمال مقلقة للاستثمارات الأجنبية.
وكشف رئيس القابضة عن أنه استطاع إقناع وزيرى الصحة والاستثمارى بزيادة عوائد التصدير مقابل الحفاظ على الدعم المقدم للدولة على الدواء المحلى، بما يمكن تعويض الخسائر المحلية بالتصدير، من خلال طرح منتجات دوائية فى المملكة العربية السعودية بعد تغيير اسمها وإعادة تغليفها بشكل مختلف مما يحقق أرباح تتجاوز 400% من سعرها الحالى، حتى تستطيع الشركات الحكومية تحمل أعباء 25 ألف عامل، موزعين على 11 شركة بينما القطاع الخاص 18 شركة.
وحول أزمة شركة الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية، قال الدكتور عادل: لن نستطيع توزيع أرباح الشركة على العاملين بالشركة وفقا لتوصية الجهاز المركزى للمحاسبات لذلك سنقوم بإفادة العاملين بشكل أو بأخر بدلاً من توزيعها، نافياً فى الوقت ذاته غلق عدد من الأقسام خاصة قسم البنسلين لأنه لم يغلق بالشركة وحدها بل فى كل الشركات المشابه لأن التوجه المحلى والعالمى يقضى بإنشاء مصانعه بشكل منفصل وليس بجوار أقسام أقراص وأنبول، والقرار أخذ منذ تولى الدكتور جلال غراب رئاسة الشركة القابضة أى قبل الدكتور مجدى حسن، وبالتالى كل أنواع البنسلين ينتج فى شركة مصر.
ونفى ما تردد من قبل العاملين غلق أو توقف إنتاج قسم أقراص منع الحمل، قائلا: "إحنا المتخصصين فى الهرمون وإحنا اللى شايلين هذا المشروع القومى على مستوى الجمهورية ولا يمكن غلق القسم، ومن يدعى غير ذلك يأتى لى بأدلة من داخل الشركة أو وزارة الصحة"، مشيراً إلى أن قسم الهرمونات يعمل وليس لدينا نية لغلقه بل لدينا نية لتعظيم الإنتاج ونبحث عن ماكينات بكميات أكبر.
وحول وضع العمالة، أكد عادل عبد الحليم، أنه لا يوجد بالشركات عمالة مؤقتة أو يومية لأن الجميع بدء التثبيت عقب فترة اختبار سنة وليس 8 سنوات كما كان بالسابق.