قالت شركة (بيتك للأبحاث) التابعة لبيت التمويل الكويتى (بيتك) إن توقعات النمو الاقتصادى فى الكويت للسنة المالية (2013/2014) تصنف من بين أعلى المعدلات فى مجلس التعاون الخليجى، تماشيا مع توقعات قوية للنمو فى مختلف أنحاء المنطقة. وتوقع تقرير الشركة الصادر اليوم نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الكويت بنسبة 5ر4% هذا العام من نحو نمو مقدر بنسبة 2ر5% فى عام 2012 مدعوما بقوة إنتاج النفط المرتفعة بأرقام قرب القياسية والتى تشكل الجزء الأكبر من الصادرات. وأضاف أن هذا التوقع يأتى بالتزامن مع استمرار انتعاش القطاع غير النفطى وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر. وأشار إلى أن ما يدعم النمو أيضا التوسع فى السياسات المالية فى صورة منح وبرامج تخفيف عبء الديون عن كاهل المواطنين التى قدمتها الحكومة ويتوقع أن يزيد معها الاستهلاك الخاص مبينا أن القطاع النفطى سيستمر فى قيادته الحيوية للنمو الاقتصادى حيث يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 4ر4% فى 2013. أما بالنسبة للقطاع غير النفطى فرجح التقرير أن ينتعش النمو فيه ليصل إلى نسبة 6ر4% فى عام 2013 على خلفية حدوث مزيد من التعافى فى القطاع الصناعى والقطاع العقارى وقطاع البناء والتشييد بدعم من قوة الميزانية المخصصة للإنفاق الرأسمالى الحكومى للسنة المالية 2013/2014.. وفقا ل"كونا". كما توقع أن يشهد نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لعام 2014 مزيدا من الانتعاش ليصل إلى 5% على أن يستمر النمو الاقتصادى فى الكويت مدفوعا من قبل زيادة الإنفاق الحكومى والاستهلاك الخاص مع احتمالات حدوث ارتفاع مفاجىء فى حجم الاستثمارات الخاصة. وعن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر توقع التقرير انتعاشها فى أعقاب تحسن ظروف الأعمال وتماشيا مع قوة النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجى بحيث تتسارع وتيرة النمو فى القطاع غير النفطى لتصل إلى 9ر5% فى عام 2014 من 6ر4% فى عام 2013. وأشار إلى احتمال أن يشهد القطاع النفطى الكويتى تباطؤا خفيفا فى وتيرة النمو عن نسبة ال 9ر3% فى عام 2014 حيث قارب مستوى الإنتاج من الوصول إلى أقصى سعة له.