أشار تقرير متخصص إلى أن ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومى، وتحسن ظروف القطاع الخاص سيدعمان نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى لمجلس التعاون الخليجى عند نحو 6٪ سنويا بالأسعار الثابتة فى عامى 2013 و2014، أى بما يماثل النمو المحقق فى العام 2012، وأعلى مما كان متوقعا سابقا بنحو 1%. وعزى التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطنى فى نشرته الاقتصادية لمنطقة الخليج، هذا التعديل فى التوقعات إلى رفع التقديرات فى نمو السعودية وقطر، حيث إن زخم النمو فى هذين الاقتصاديين بات أكبر مما كان يعتقد سابقا. وقال التقرير إن النمو الاقتصادى الخليجى الإجمالى سيأتى أكثر تواضعا عند 4% سنويا، وذلك بسبب الانخفاض (المقرر) فى إنتاج النفط. وذكر أنه رغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، فقد يتركز الانتباه بشكل متزايد على الحاجة لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة فى المنطقة، وخصوصا فى ما يتعلق بتوفر الوظائف والإصلاحات المالية. وتوقع بنك الكويت الوطنى أن يبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل لعامى 2013 و2014، وأن يتراجع الناتج المحلى الإجمالى النفطى لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً فى العام 2014، وأشار إلى أن الإنتاج النفطى يبقى عند مستوياته المرتفعة تاريخيا. وذكر التقرير أن التحدى الرئيسى أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجى يتمثل فى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى على نحو أكبر من المتوقع، إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة، ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية، بما يقوض أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادى. وقال التقرير إن معدل التضخم يبقى منخفضا، لافتا إلى إن معدل تضخم أسعار المستهلك الموزون كان قد ارتفع قليلا من 2% فى منتصف العام 2012 إلى 2.5% فى مارس 2013، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات السكن فى قطر وارتفاع معدل التضخم الأساس فى السعودية التى تشهد نموا سريعا. ولكن حتى فى هاتين الدولتين، لا يتجاوز معدل التضخم 4%. ولفت التقرير لوجود عدة عوامل من شأنها أن تساهم فى إبقاء معدل التضخم الخليجى عند 2%- 3% فى 2013 و2014، وهى مستوياته المنخفضة حاليا، واستقرار أسعار المواد الغذائية عالميا والدولار القوى نسبيا (الذى سيساعد على احتواء أسعار الواردات)، إضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة عند معظم الشركاء التجاريين. ويتوقع بنك الكويت الوطنى أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالى الإنفاق الحكومى فى دول مجلس التعاون الخليجى بواقع 6% إلى 7% سنويا فى 2013 و2014، ورغم أن هذه النسبة هى أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، إلا أن إجمالى الفائض المالى الخليجى سيتراجع من 12% من الناتج المحلى الإجمالى الخليجى فى العام 2012 إلى 5% فى العام 2014 بسبب التراجع الطفيف فى الإيرادات النفطية. كما توقع التقرير إن تظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض فى معظم الدول الخليجية عند مستوى 2% أو أدنى. كما أن العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة فى الولاياتالمتحدة، والتى لا تزال بعيدة بعض الشىء، تشير إلى أن أى تشدد فى السياسة النقدية فى دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجيا، ولن يكون خلال العام الحالى.
