أصدر الاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف أمس بياناً عبر فيه عن موقفه من الأحداث السياسية فى مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيه وما تلاها من قرارات انتهت بعزل محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية وذلك فى بادرة تعد الأولى من نوعها. وأكد البيان على أهمية وضرورة العودة القوية للمؤسسات الديمقراطية المصرية مع احترام آمال ومطالب الشعب المصرى وتقديرها مهما بلغت التكاليف. وقال السيد عبد الواحد راضى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى فى البيان الذى يعد الأول من قبل تلك المنظمة الدولية المؤثرة:"مرة أخرى خلال العامين السابقين يبهر الشعب المصرى العالم ويؤكد رغبته فى مجتمع ديمقراطى حقيقى، مجتمع يستطيع من خلاله الموطن والمجموعات أن ينعموا بالحرية، وأن يستطيعوا بحق المشاركة فى مختلف أوجه الحياة العامة. وإذا كانت البرلمانات القوية هى التى يُمثل فيها كافة أطياف المجتمع، فإن الاتحاد البرلمانى الدولى يدعوا السلطة الانتقالية المصرية لسرعة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وحرة، وأن تستمر فى احترام سلطة القانون وأن تحمى العدالة. " يُذكر أن الاتحاد البرلمانى الدولى كان قد علق عدداً من برامج تعاونه مع البرلمان المصرى منذ الثانى عشر من ديسمبر الماضى بناء على طريقة وضع الدستور وأسلوب الاستفتاء عليه وإقراره والتى تمت فى أجواء لا تعبر عن التوافق المجتمعى بين كافة القوى السياسية، وهوما يعد انتهاكا للديمقراطية التى يعمل الاتحاد- كمنظمة عالمية للبرلمانات تمثل ضمير الشعوب- لإرساء قواعدها منذ تأسيسه عبر برلمانات الدول المشاركة به بالإضافة لعشرات التجمعات البرلمانية الإقليمية.
