أثارت استقالة المهندس محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، غضب عديد من نواب المعارضة، فى مقدمتهم الدكتور فريد إسماعيل نائب الإخوان المسلمين، الذى تقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الاستثمار، يطالب فيه الحكومة بالإعلان عن أسباب إقالة أو استقالة اللواء عبد البر، وما حقيقة بعض المعينين الجدد فى هيئة التنمية الزراعية بمصالح شخصية لهم تتعلق بأخذ أراضى والاستيلاء عليها بسعر بخس، ورفض اللواء عبد البر تسهيل تلك المصالح؟. وأشار إسماعيل إلى أن ما يحدث فى الهيئة، والتى تتحكم فى مساحات شاسعة من أراضى الدولة وباستثناء الفترة التى تولى فيها المهندس عبد البر رئاسة الهيئة تتمثل فى إهدار آلاف الأفدنة لصالح فئة قليلة من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال، والذين قاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى إسكانى وغيره، وقاموا بتسقيع الأراضى وتحويلها إلى منتجعات وحمامات سباحة وبحيرات صناعية. وأكد قيام وزير الزراعة بإقالة المهندس عبد البر، الذى كان رمزاً للطهارة والوطنية ومحامياً قوياً ضد مافيا الأراضى ولوبى الفساد، وذلك بإجباره وإكراهه على تقديم استقالته من خلال إجراءات عديدة وتعيين رموز يعلم الجميع أنها ضد المحافظة على أرض الدولة وضالعة فى الفساد، موضحاً أن هذا الإجراء يدعو للقلق ويمهد إلى عودة المليجى وأعوانه للسيطرة على الهيئة والعودة مرة ثانية إلى سياسات الفساد وإهدار المال العام وضياع أراضى الشعب وميراث الأجيال القادمة. وقال النائب، إن موافقة الحكومة مؤخراً على إعطاء الأراضى بحق الانتفاع لفترات طويلة جداً تتراوح من 49 عاماً إلى 90 عاماً هو أمر خطير يحتاج إلى توضيح ومساءلة. وذكر أنه تقدم بأكثر من استجواب عن مسئولية الحكومة الحالية والسابقة على إهدار وإضاعة أراضى الدولة وإضاعة أكثر من 800 مليار جنيه على الشعب المصرى، ولم تقدم الحكومة أى رد على هذا الملف الخطير، وتساءل النائب هل تم عمل الدراسات الكافية لتحديد مدة الانتفاع من 40 إلى 90 عاماً، وما الآليات فى عرض الأراضى ومدى الشفافية فى تحقيق ذلك.
