فيما يعد اتجاها لإحالة قضية "التنظيم الدولى للإخوان" إلى المحاكمة سواء العسكرية أو محكمة الجنايات، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا ضم ثلاثة من قيادات الجماعة المعتقلين فى مارس الماضى إلى قضية التنظيم الدولى المتهم فيها د.عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد، وعدد آخر ممن تم اعتقالهم فجر الأحد، بجانب مجموعة د.أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد المعتقلين منذ مايو الماضى. وقررت النيابة ضم كل من د.محمد وهدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان بالإسماعيلية وعاطف عفيفى أحد رجال الأعمال بالجيزة، والمهندس خالد بلتاجى صاحب شركة مقاولات واستشارات هندسية، وجميعهم كان تم القبض عليهم ضمن حملة شملت 19 عضوا من الجماعة فى الثانى من مارس الماضى، وأرسلت النيابة لاستدعائهم وضمهم للقضية، وكان صادرا بحقهم قرار اعتقال منذ إبريل الماضى بعد حكم محكمة الجنايات بالإفراج عنهم. وفى ذات السياق أصدرت وزارة الداخلية قرارا باعتقالٍ 13 من الإخوان، كانت محكمة الجنايات حكمت بالإفراج عنهم يوم الأحد الماضى، وعلى رأسهم د.أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد، ود.حسام أبو بكر مسئول المكتب الإدارى لإخوان شرق القاهرة، وعلى عبد الفتاح مسئول التنسيق بين الإخوان والأحزاب السياسية، ود.عصام الحداد القيادى البارز بالإسكندرية. فيما استأنفت نيابة أمن الدولة التحقيقات ظهر اليوم، الأربعاء، مع المتهمين، ومنهم د.أبو الفتوح ود.جمال عبد السلام وآخرون والذين قررت النيابة حبسهم 15 يوما، وواجهت المتهمين ببعض المحررات والمضبوطات، ومن ضمن التهم الموجهة إليهم غسيل أموال محصلة من إحدى جرائم الإرهاب، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها واستخدام شركة صرافة فى تحويل أموال من الخارج، والانضمام لجماعة محظور نشاطها قانونيا، وعدم إخطار البنك المركزى بالأموال التى حصلوا عليها وقيمتها 2 مليون دولار، و7 آلاف يورو، وجمع تبرعات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المرخص لها بذلك.
