أعلن البنك الدولى عن إنشاء محطة كهرباء جديدة فى مصر تدار بالغاز، وتسهم فى إضافة 10% من طاقة التوليد فى مصر، وتبدأ العمل عام 2018، وتساعد على توفير إمدادات أكثر انتظاما من الكهرباء. وأشار البنك فى بيان صحفى له أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى وافق أمس على مشروع محطة جنوب حلوان للكهرباء بقيمة 585.4 مليون دولار. وقالت نائبة رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن "البنك الدولى ملتزم بمساعدة مصر على إعادة بناء الثقة فى قطاع الكهرباء بمساندة الاستثمارات الحيوية مثل محطة جنوب حلوان، فهذه المحطة التى تعمل بالغاز ستساعد مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وكذلك تضمن الحصول على إمدادات منتظمة، وهو أمر حيوى للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل". وقال البنك فى بيانه "تشهد مصر تناميا سريعا فى الطلب على الكهرباء، بسبب نمو السكان وتنمية الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، واستخدام الأجهزة المنزلية وخاصة أجهزة التكييف التى زادت كثيرا فى السنوات الأخيرة، ولم تواكب الاستثمارات نمو الطلب الذى بلغ 6% سنويا، وبدأت البلاد تشهد انقطاعا متكررا فى الخدمة تصل إلى 14 مرة شهريا، ويؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على الشركات الصغيرة، وكذلك على المواطنين الذين يعربون عن استيائهم الشديد مع زيادة تكرار انقطاع التيار. وعن هذا المشروع قال المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى هارتفيج شيفر "يستهدف المشروع ضمان توفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وذات كفاءة عالية، وستعزز محطة كهرباء جنوب حلوان استخدام الوقود الأكثر نظافة باستخدام الغاز الطبيعى، وستحل محل وسائل توليد الكهرباء الأقدم والأقل كفاءة وتحد من الانبعاثات". ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين الفرص القصيرة الأجل والاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل. ويوفر المشروع 4,000 فرصة عمل، تقريبا 75% منها خلال الإنشاءات والباقى أثناء تشغيل المحطة وصيانتها، وفى السياق الاقتصادى الأوسع فإن المحطة ستساعد على خلق فرص عمل غير مباشرة، وتعزز النمو الاقتصادى. ويتيح المشروع أيضا تقديم المساعدة الفنية والمشورة فى المجالات الحيوية لقطاع الكهرباء، بما فى ذلك الإدارة الرشيدة وتسعير الطاقة وإصلاح الدعم وشبكات الأمان الاجتماعى. وسيتم أيضا اجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. ويعد البنك الدولى هو أكبر ممول لمشروع كهرباء جنوب حلوان بين عديد من الأطراف الإقليمية والدولية ومن بينهم: الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الإسلامى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أوبك.
