يشهد يوم الثلاثاء القادم ثلاثة أحداث عمالية مهمة بدايتها بجلسة المرافعة الثانية فى قضية الحد الأدنى للأجور فى المجتمع والحكم فى قضية فصل موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة ووقفه احتجاجية أخرى للمراقبين الجويين. أولى هذه الأحداث هى الجلسة الثانية من قضية إلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار وهى القضية التى رفعت باسم القائد العمالى ناجى رشاد والذى تم إيقافه عن العمل بسبب رفضه التنازل عن القضية، وفى ذلك الشأن قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الجلسة ستشهد حضور ممثلين لعمال من قطاعات عمالية، كما ستقدم إعلانات انضمام إدارى التربية والتعليم، والقوى العاملة، وعمال قطاع الأعمال العام حيث وافقت المحكمة على تدخلهم فى الجلسة الماضية وأجلت الدعوى لتقديم إعلان التدخل فى الجلسة القادمة. أما الحدث الثانى فهو الحكم فى قضية فصل موازنة التأمينات الاجتماعية عن الموازنة العامة للدولة، حيث أصدر وزير المالية قرار باعتبار إيرادات التأمينات جزءا من إيرادات الدولة، ومصروفات التأمينات جزءا من مصروفات الدولة فتم الطعن على هذا القرار حماية لأموال التأمينات من العبث بها وتمسكا بضرورة استقلال موازنتها، وقد استمعت المحكمة خلال خمس جلسات لمرافعات هيئة قضايا الدولة ومحامى التأمينات ممثلين عن الوزير، ومرافعات الدكتور أحمد حسن البرعى وخالد على المحاميين عن رافعى الدعوى باعتبارهم ممثلين عن لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، أما ثالث تلك الأحداث وآخرهم فهى قيام أكثر من 300 مراقب جوى بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام وزارة الطيران المدنى مرتدين الشارات السوداء ويحملون مطالب بزيادة رواتبهم بنسبة 150%، وتفعيل العلاج الأسرى، وإعادة جميع خريجى أكاديمية الطيران المدنى للعمل بقطاع المراقبة، والذين تم تعيينهم بقطاع المعلومات خلافاً لما درسوه.
