تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، المؤتمر الاقتصادى السابع والعشرين، تحت عنوان، «رؤية إستراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادى وقانونى»، يستمر لمدة يوم اعتبارًا من غد، الأربعاء، وحتى الخميس. ومن المقرر أن يرأس المؤتمر وزير المالية، الدكتور فياض عبد المنعم، والدكتور مصطفى السعيد نائبًا، والدكتور رابح أمين بسطا، أمين عام المؤتمر، ويشارك فى المؤتمر كل من الدكتور محمد عبد الظاهر، سكرتير عام الجمعية، والدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى والإستراتيجى، والدكتور كمال محجوب رئيس مجلس إدارة دار المعارف. وتدور محاور المؤتمر حول رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشرى، والإصلاح السياسى والتغيير المنشود لدور الدولة، والإصلاح الاقتصادى فى ضوء الرؤية الإستراتيجية لتحديث مصر، ودور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى النهضة الصناعية فى مصر، وفلسفة سياسة متطورة لتحقيق الأمن القومى والإستراتيجى المصرى، والاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات فى مصر، والدور المنوط بالمشروع فى ظل الرؤية الإستراتيجية لتحديث مصر، وأهم التشريعات والقوانين، التى يتعين تعديلها أو إصدارها لتحديث مصر. وأكد الدكتور كمال محجوب، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تحديث الدور المنوط بالدولة نحو تبنى إستراتيجية التحديث، والاستخدام التنافسى للمعرفة كأساس لبناء إستراتيجية التحديث، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال خاصة تجمع البيركس، وإبراز أهمية التسوية فى الاتفاقيات الثنائية لتشجيع الاستثمار للحد من المنازعات بين الأطراف، والتعريف بدور وأهمية المشروعات الصغيرة فى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، وضرورة تحديث الكثير من التشريعات وتعديلها لتتلاءم مع المتغيرات والمستجدات الحديثة.
