تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ د. هشام قنديل، المؤتمر الاقتصادي السابع والعشرين تحتعنوان: "رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني"، وذلك بمقرالجمعية في 16 شارع رمسيس بالقاهرة، يومي الأربعاء والخميس (26- 27) منيونيو الجاري. ويرأس المؤتمر وزير المالية أ. د. سلام فياض، وأ. د. مصطفى السعيد نائبًا، وأ. د. رابح أمين بسطا أمين عام المؤتمر، ومقررو المؤتمر أ. د. محمد عبد الظاهر - سكرتير عام الجمعية، ود. علاء رزق - الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، ود. كمال محجوب - رئيس مجلس إدارة دار المعارف. وتدور محاور المؤتمر حول: رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشري، والإصلاح السياسي والتغيير المنشود لدور الدولة، والإصلاح الاقتصادي في ضوء الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، ودور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في النهضة الصناعية في مصر، وفلسفة سياسة متطورة لتحقيق الأمن القومي والاستراتيجي المصري، والاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات في مصر، والدور المنوط بالمشروع في ظل الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، وأهم التشريعات والقوانين التي يتعين تعديلها أو إصدارها لتحديث مصر. وأكد د. محجوب أن المؤتمر يهدف إلى تحديث الدور المنوط بالدولة نحو تبني استراتيجية التحديث، والاستخدام التنافسي للمعرفة كأساس لبناء استراتيجية التحديث، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال خاصة تجمع البيركس، وإبراز أهمية التسوية في الاتفاقيات الثنائية لتشجيع الاستثمار للحد من المنازعات بين الأطراف، والتعريف بدور وأهمية المشروعات الصغيرة في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، وضرورة تحديث الكثير من التشريعات وتعديلها لتتلاءم مع المتغيرات والمستجدات الحديثة.