تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مؤتمرا اقتصاديا تحت عنوان "رؤية إستراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وذلك يومي الأربعاء والخميس 26 و27 من يونيه الجاري. يرأس المؤتمر وزير المالية الدكتور سلام فياض، والدكتور مصطفى السعيد نائبًا، والدكتور رابح أمين بسطا أمين عام المؤتمر، أما مقررو المؤتمر فهم الدكتور محمد عبدالظاهر سكرتير عام الجمعية، والدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، والدكتور كمال محجوب رئيس مجلس إدارة دار المعارف. تدور محاور المؤتمر حول رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشري، والإصلاح السياسي والتغيير المنشود لدور الدولة، والإصلاح الاقتصادي في ضوء الرؤية الإستراتيجية لتحديث مصر، ودور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في النهضة الصناعية في مصر، وفلسفة سياسية متطورة لتحقيق الأمن القومي والاستراتيجي المصري، والاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات في مصر، والدور المنوط بالمشروع في ظل الرؤية الإستراتيجية لتحديث مصر، وأهم التشريعات والقوانين التي يتعين تعديلها أو إصدارها لتحديث مصر. وأكد الدكتور كمال محجوب مقرر المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى تحديث الدور المنوط بالدولة نحو تنبني إستراتيجية التحديث، والاستخدام التنافسي للمعرفة كأساس لبناء إستراتيجية التحديث، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، خاصة تجمع البيركس، وإبراز أهمية التسوية في الاتفاقيات الثنائية لتشجيع الاستثمار للحد من المنازعات بين الأطراف، والتعريف بدور وأهمية المشروعات الصغيرة في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، وضرورة تحديث الكثير من التشريعات وتعديلها لتتلاءم مع المتغيرات والمستجدات الحديثة.