يرأس الأربعاء المقبل الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أعمال المؤتمر السابع والعشرون للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع والذى يعقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وتحت عنوان "رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادى وقانونى". وصرح د.فياض بان المؤتمر سيناقش عددا من القضايا المهمة مثل الاستخدام التنافسى للمعرفة كأساس لبناء استراتيجية تحديث مصر، وأهمية تحديث التشريعات والقوانين واللوائح الادارية لتتلاءم مع المتغيرات الدولية والمحلية ومراعاة عمق الأمن القومى الاستراتيجى لمصر عند اتخاذ إية قرارات، وضرورة دعم المشروعات الصغيرة لأهمية دورها فى تحقيق النهضة الاقتصادية الحقيقية، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة التى سبقتنا فى النهوض الاقتصادى كدول البريكس وهى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. وأضاف أن هذه القضايا تستلزم اعلاء المصلحة القومية ومقاومة التهميش والدخول فى علاقات دولية أوسع وعلى كافة المستويات والمجالات. من جانبه قال الدكتور رابح رتيب أمين عام المؤتمر إن وزير المالية سيفتتح الجلسة الأولى للمؤتمر الذى يستمر فعالياته لمدة يومين، حيث سيلقى كلمة حول جهود الحكومة لتحديث الاقتصاد المصرى، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى والخطوات التى بدأت بالفعل على هذا الطريق. وأوضح أن جلسات المؤتمر تتناول 8 محاور رئيسية وهى رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشرى، الإصلاح السياسى والتغيير المنشود لدور الدولة، الإصلاح الاقتصادى فى ضوء الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى النهضة الصناعية لمصر، فلسفة سياسية متطورة لتحقيق الأمن القومى والاستراتيجى المصرى، الاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات فى مصر، الدور المنوط بالمشرع ليتوائم مع الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، أهم التشريعات والقوانين التى يتعين تعديلها أو إصدارها لتحديث مصر. هذا ويشرف على تنظيم المؤتمر د.مصطفى السعيد نائب رئيس جمعية الاحصاء والتشريع ونائب رئيس المؤتمر، ود.رابح رتيب رئيس الموسم الثقافى للجمعية وأمين عام المؤتمر بجانب مقررى المؤتمر د.محمد عبد الظاهر سكرتير عام الجمعية ود.علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى ود.كمال محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف.
