يرأس الاربعاء المقبل وزير المالية د. فياض عبد المنعم أعمال المؤتمر السابع والعشرون للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع والذي يعقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،وتحت عنوان "رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني". وصرح د.فياض بان المؤتمر سيناقش عددا من القضايا المهمة مثل الاستخدام التنافسي للمعرفة كأساس لبناء استراتيجية تحديث مصر، واهمية تحديث التشريعات والقوانين واللوائح الادارية لتتلاءم مع المتغيرات الدولية والمحلية ومراعاة عمق الأمن القومي الاستراتيجي لمصر عند اتخاذ اية قرارات، وضرورة دعم المشروعات الصغيرة لأهمية دورها في تحقيق النهضة الاقتصادية الحقيقية ، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة التي سبقتنا في النهوض الاقتصادي كدول البريكس وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا. وأضاف أن هذه القضايا تستلزم اعلاء المصلحة القومية ومقاومة التهميش والدخول في علاقات دولية اوسع وعلي كافة المستويات والمجالات. من جانبه قال الدكتور رابح رتيب أمين عام المؤتمر إن وزير المالية سيفتتح الجلسة الاولي للمؤتمر الذي يستمر فعالياته لمدة يومين حيث سيلقي كلمة حول جهود الحكومة لتحديث الاقتصاد المصري، وبرنامجها للاصلاح الاقتصادي والخطوات التي بدأت بالفعل علي هذا الطريق. وأوضح أن جلسات المؤتمر تتناول 8 محاور رئيسية وهي رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشري ، الاصلاح السياسي والتغيير المنشود لدور الدولة ، الاصلاح الاقتصادي في ضوء الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في النهضة الصناعية لمصر ، فلسفة سياسية متطورة لتحقيق الامن القومي والاستراتيجي المصري، الاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات في مصر، الدور المنوط بالمشرع ليتواءم مع الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، أهم التشريعات والقوانين التي يتعين تعديلها أو إصدارها لتحديث مصر. هذا ويشرف علي تنظيم المؤتمر د.مصطفي السعيد نائب رئيس جمعية الاحصاء والتشريع ونائب رئيس المؤتمر، ود.رابح رتيب رئيس الموسم الثقافي للجمعية وامين عام المؤتمر بجانب مقرري المؤتمر د.محمد عبد الظاهر سكرتير عام الجمعية ود.علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ود.كمال محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف.
