أكد اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه تم وضع إستراتيجية مستقبلية للتعامل مع المناطق العشوائية والمتدهورة بإقليمالقاهرة الكبرى تتركز على تحسن البيئة العمرانية القائمة، وخفض الكثافة السكانية بها، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة اللازمة، والحد من انتشار المناطق العشوائية والمحافظة على التراث المعمارى. وأشار المحجوب إلى أنه يتم من خلال هذه الإستراتيجية توحيد جهود العديد من الوزارات والهيئات المعنية فى إطار مؤسسى موحد، وذلك من خلال صندوق تطوير العشوائيات ووضع رؤية موحدة وبرنامج متكامل تلتزم به كافة أجهزة الدولة، وكذلك الجهات المانحة العاملة فى هذا المجال، لضمان تحقيق التنمية المتكاملة بتلك المناطق ووضع آليات تضمن عدم الظهور المزيد من المناطق العشوائية مع تشجيع دور المجتمع المدنى فى المساهمة فى تطوير المناطق العشوائية. وقال إنه يتم حاليا إعداد المخطط العمرانى الإستراتيجى لإقليمالقاهرة الكبرى القاهرة 2050 بالتعاون مع مشروع الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى لتفعيل المخطط الإستراتيجى وتنفيذه. وأوضح الوزير أن المخطط يتضمن العديد من المحاور الهامة وسبل مواجهة التحديات التى تؤثر على مكانة إقليمالقاهرة الكبرى، وأهمها التعامل مع المناطق العشوائية والمتدهورة بالإقليم، والعمل على تحزيمها لمنع نمو المزيد منها، ويتم ذلك من خلال محورين أساسيين الأول هو خلخلة العشوائيات القائمة من خلال فتح محاور حركة وتوفير الخدمات والمرافق بها وترك عمليه التطوير لآليات السوق الحرة، أما المحور الثانى فيركز على تحزيم العشوائيات بمناطق مخططة للحد من نموها أو ظهور بؤر عشوائية جديد. وأكد الوزير أن جهود الدولة تهدف لتطوير المناطق المتدهورة، والتى يقع أغلبها داخل المدن وذلك من خلال مرحلتين، الأولى وتشمل المناطق غير الآمنة، والتى تقع على منحدرات جبلية ومخرات سيول، وتحت خطوط الضغط العالى وتمثل تهديدا يوميا لسكانها، ويتم التعامل معها من خلال تحديد هذه المناطق المهددة بالمدن التابعة لها وترتيب أولويات إزالتها، وتحديد أنسب الأراضى الملائمة لهذه المدن لإعادة توطين المتضررين من إزالة تلك المناطق مع قيام الجهات المعنية بنقل ولايات تلك الأراضى إلى المحافظات، لتمكينها من التنفيذ مع قيام صندوق تطوير المناطق العشوائيات بتمويل أعمال الإزالة ونقل سكانها. أما المناطق العمرانية القديمة والمتداعية الواقعة داخل المدن والتى تعانى التدهور الشديد لمبانيها، وضيق شوارعها وانعدام الخدمات بها صدر بالفعل لها قرارات إزالة وتحتاج إلى أعادة تخطيط وتنميتها، وسيتم تحديد هذه المناطق وأولويات التعامل معها خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية من التعامل مع المناطق غير الآمنة والمناطق المتدهورة تشمل المناطق العشوائية وربطها بتوصيل المرافق والبنية الأساسية وخلخلة تلك المناطق وفتح محاور للحركة بها وتوفير الخدمات والمرافق مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى قيام كل محافظة بتحديد مناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة بالمدن وأولويات التعامل معها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.
