أصدر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بيانا فى ختام المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس الثانى، حمل عنوان "مستقبل التعليم والبحث العلمى بين الخصخصة وتدشين المعاش". وطالب أعضاء هيئة التدريس بعدد من المطالب التى اتفقوا عليها ومنها أن مجانية التعليم خط أحمر لا مساس به وهى حق أصيل لكل المصريين ولهذا طالبوا بالانسحاب الكامل من الجانب التعليمى فى اتفاقية الجات الذى يكرس لسياسة خصخصة التعليم، كما رفضوا قانون تنظيم الجامعات الجديد وطالبوا بتعديل القانون الحالى عبر مجالس الأقسام ووقف تمريره لحين انتخاب مجلس نواب جديد. كما طالب أعضاء هيئات التدريس، بإعادة هيكلة المعاشات والمرتبات وتوفير رعاية صحية تليق بهم أسوة بالكثير من فئات المجتمع، وزيادة ميزانية البحث العلمى بشكل تدريجى بالحد الذى يسمح باللحاق بمنظومة البحث العلمى العالمية مع وضع جدول زمنى لذلك، كما رفضوا وبشدة قانون المجلس الوطنى للتعليم المقترح الذى يهدم استقلال الجامعات ويدمر مستقبل التعليم والبحث العلمى، على حد قولهم. وأقر أعضاء هيئة التدريس بمطالب المعيدين والمدرسين المساعدين كما طالبوا بحل اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس وتحولها بكامل هيئتها ومنسقيها بالجامعات إلى المجلس الوطنى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث.