أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قطاع التشييد والبناء يُشكل محوراً مهما لما يقوم به من دور رئيسى فى دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصرى فى العديد من الصناعات والمهن والأنشطة المرتبطة به. وقال إن أكثر من 90 صناعة ونشاطا ترتبط بهذا القطاع، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستثمارات العقارية والمكاتب الهندسية وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات الإدارة والتشغيل والصيانة وغيرها من الصناعات المُكملة لهذا القطاع. وأضاف وفيق، أن انتعاش القطاع العقارى يعنى زيادة فى هذه الأنشطة والصناعات المُكملة له بالتبعية وهو ما يعنى أن القطاع العقارى يعتبر قاطرة النمو فى الاقتصاد الوطنى. وأوضح الوزير، على هامش افتتاح المعرض الدولى للبناء والتشييد "إنتربيلد" فى دورته العشرين- أن هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له إنما هو فرصة متميزة لمناقشة وتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على أحدث المُبتكرات والإبداعات فى مجال البناء والتنمية العمرانية، كما أنه يُعد مجالاً لتوحيد الجهود الوطنية المخلصة للتركيز على العمل والإنتاج والانطلاق لتحقيق أهدافنا القومية. وقال وزير الإسكان: "مما لا شك فيه أنه لتحقيق التنمية والتخطيط العمرانى المستدام فإنه يلزم توجيه النمو الحضرى إلى المناطق الجديدة مع توفير المرافق والخدمات وفرص العمل بما يؤدى إلى الاستخدام الأمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية، وتوجيه النمو العمرانى إلى المناطق الجديدة فى مصر من خلال مخططات التنمية العمرانية بما يؤدى إلى تخفيف قدر من الضغط السكانى فى المناطق المزدحمة، وإعادة التوازن السكانى فى ربوع مصر، من أجل ذلك أطلقنا المشروع القومى لتنمية الصعيد، ومشروع المثلث الذهبى (البحر الأحمر، سوهاج، قنا)، والتى يقول الخبراء إن هذه المنطقة بها 50% من الموارد التعدينية فى مصر، كما أطلقنا مشروع التخطيط لإنشاء مدينة العلمين فى الساحل الشمالى، وأيضاً مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى". وأوضح وفيق أنه لأهمية قطاع الاستثمار العقارى ومساهمته الفعالة فى النمو الاقتصادى وارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات تعكف وزارة الإسكان على إعداد مشروع قانون لتنظيم الاستثمار العقارى فى مصر لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وكافة الأطراف. وأضاف الوزير: "دفعاً لقطاع المقاولات، تم حل نسبة كبيرة من مشاكل المقاولين حيث تمت الموافقة على صرف مستحقاتهم المتأخرة طرف الجهاز الإدارى للدولة حتى تاريخ 30/6/2012 وقدرها 700 مليون جنيه، كما تم إتاحة باقى المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات ببنك الاستثمار القومى حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالى 2012/2013، كما تم مد البرامج الزمنية للعقود بمدة إضافية قدرها ستة أشهر نظرا للظروف الأمنية التى أثرت بالسلب على هذا القطاع الهام". وعبر الوزير عن أمله فى أن يُسفر هذا الحدث الهام عن نتائج تفيد صناعة البناء والتشييد المصرية، وتزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والدولية، وكذا التطور فى تقنيات وأساليب الإنشاء وضبط وتأكيد الجودة والتعرف على نظم غير تقليدية لتوفير السكن منخفض التكاليف. وخلال جولته بالمعرض ركز وزير الإسكان على زيارة أجنحة الشركات المصنعة لأجهزة السخانات الشمسية، والأجهزة المولدة للطاقة الشمسية، مؤكدا أن هناك توجها عاما بالدولة حاليا للاستفادة من الطاقة الشمسية، فى تسخين المياه، وتوليد الطاقة بوجه عام، ووزارة الإسكان ستدعم وتحفز تطبيق هذا التوجه بالمدن الجديدة.
