طالبت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، بمقر الرئاسة الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة لإطلاق عملية سلام حقيقة وذات جدوى، خاصة أن القيادة الفلسطينية أعطت وزير الخارجية الأمريكى الفرصة والوقت الكافى لإنقاذ عملية السلام. وذكرت مصادر بالرئاسة الفلسطينية، أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت خلال الاجتماع رفضها كل الضغوط على شعبنا وقيادته، وجددت تأكيدها على موقفها الثابت من استحقاقات عملية السلام. وأضافت المصادر أن عباس أطلع أعضاء اللجنة المركزية على آخر التطورات السياسية، ونتائج لقاءاته واتصالاته مع المسئولين العرب والأجانب. وقال عضو اللجنة المركزية، الناطق الرسمى باسم حركة فتح نبيل أبو ردينة، إن الاجتماع بحث باهتمام كبير الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وفى مقدمتها مسألة المصالحة الوطنية والأسباب والعقبات، التى تقف أمام إنجازها. وأضاف أبوردينة أن أعضاء اللجنة المركزية أدانوا المواقف والتصريحات، التى صدرت وتصدر عن وزراء ومسئولين إسرائيليين، والتى ترفض بشكل صريح وعلنى مبدأ حل الدولتين من أساسه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهى التصريحات والمواقف، التى تترجم على الأرض بوضوح وبشكل يومى فى عملية ممنهجة ومتسارعة لنهب الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وما تشهده القدسالمحتلة من حملة مكثفة تستهدف الواقع العربى الفلسطينى والتاريخى والحضارى والدينى للمدينة. كما ناقشت اللجنة المركزية التطورات المتسارعة فى المنطقة والظرف الدقيق والمصيرى، الذى تمر به الأمة العربية والصراعات الطائفية المؤسفة، التى من شأنها أن تمزق الأمة وتهدد مستقبلها وأمنها القومى. وأضاف أبو ردينة، أن اللجنة المركزية تناولت أيضا الضغوط المتعددة الأطراف التى تمارس على الرئيس محمود عباس وعلى القيادة الفلسطينية، بهدف حمل الجانب الفلسطينى على الذهاب إلى طاولة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية، وفى ظل استمرار حملات الاستيطان، وفى ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيه 1967، ورفضها إطلاق سراح أسرانا الأبطال فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وفى مقدمتهم أولئك الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، وبخاصة أن هناك مطالبة شعبية داخلية، من أجل سرعة الذهاب إلى المنظمات والمؤسسات الدولية وفق حقوقنا المكتسبة من خلال حصولنا على صفة الدولة المراقب فى الأممالمتحدة فى أواخر العام الماضى. وأشار إلى أن اللجنة المركزية أكدت على موقفها الثابت والإستراتيجى من أهمية إنجاز المصالحة الوطنية فوراً والاحتكام للشعب الفلسطينى من خلال الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى بعد تشكيل حكومة التوافق الوطنى بثلاثة أشهر، وعدم وضع العراقيل فى طريق تحقيق الوحدة الوطنية، وفى هذا الصدد، أكدت أن حركة فتح، التى أعادت لم شمل للشعب الفلسطينى عام 1965 تدرك تمامًا أن لا خلاص للشعب الفلسطينى من الاحتلال الإسرائيلى إلا بالوحدة الوطنية باعتبارها القلعة، التى تهزم كل المخططات، التى تستهدف شعبنا وقضيته الوطنية. وفى هذا الصدد، أوضح أبو ردينة أن حركة فتح دعت حركة حماس إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن توقف انشغالها بالقضايا الجانبية وإدخال الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية فى صراعات تضر بمصلحتنا الوطنية العليا، وأن تبتعد عن التدخل بالشئون الداخلية للدول العربية وأن تضم جهدها مع باقى القوى والفصائل الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الفلسطينى وتحقيق الوحدة الوطنية.
