علم اليوم السابع أن عددا من المراقبين الجويين قرروا إعلان الحالة القصوى لتذمرهم، حيث سيعلنون احتجاجهم بشكل رسمى داخل مقرهم بمطار القاهرة الدولى بوقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل (30 يونيو) مرتديين أروابهم السوداء اعتراضا على تعيين دفعة ثانية من المراقبين الجويين غير الآهلين لها؛ بخلاف الدفعة الأولى والتى يسمونها "دفعة الوزير "والتى تم تعينها بعد الاعتصام الأخير فى عام 2005؛ وتجاهل الإدارة لجميع مطالبهم التى حددوها فى جمعيتهم العمومية والتى عقدها أكثر من 300 مراقب جوى بالشارع أمام مقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بعد أن منعهم الأمن من عقدها بفندق الجلاء وكذلك منعوهم من عقدها بمقر الشركة بعد اتصالات بين وزير الطيران المدنى وقيادات الأمن بمطار القاهرة. كان المراقبون قد تقدموا بقراراتهم والتى تمثلت فى تفعيل مشروع العلاج الأسرى وزيادة المرتبات المالية بنسبة 150% وإيجاد هيكل إدارى يسمح لهم بالترقيات، إلى جانب إجبارهم على تدريب مراقبين جدد يعملون بديل لهم فى حالة تذمرهم، تحسباً، لذلك كما حدث عام 2005 للواء أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، دون استجابة؛ لذلك قرر عدد من أعضاء الجمعية العمومية بدعوة جميع المراقبين الجويين بمختلف المطارات والذين يتعدى عددهم 900 مراقب جوى لوقفتهم الاحتجاجية الثلاثاء القادم، بعد أن وجدوا أنه لا سبيل للحصول على حقوقهم إلا بالاحتجاج العلنى وبعد فشل رابطة المراقبين فى تنفيذ تلك المتطلبات باعتبارها طرف وسيط بينهم والإدارة.
