اعتبرت وزارة الداخلية البلجيكية، أن ذهاب عدد من مواطنيها من الشباب للقتال فى سوريا لا يعتبر أمرا استثنائيا، واصفة الأمر بالإشكالية الأوروبية. وأشارت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه - اليوم - إلى أن عدد الشبان البلجيكيين الذين ذهبوا للقتال فى سوريا (ما بين 80 إلى 100) هو ضمن المعدلات الأوروبية التى تم رصدها، لافتة إلى أن هذا الموضوع سيبحث على المستوى الأوروبى وفى عدة مجالات. وقالت فى السياق نفسه "اتخذنا فى دول التكتل الموحد مواقف مشتركة من أجل توحيد سبل مواجهة مواقع الإنترنت التى تنشر الأفكار المتطرفة وتسعى لتجنيد الشباب الأوروبى، مشددة على أن السلطات البلجيكية تعمل على معالجة ملفات هؤلاء الشبان بشكل فردى و بشكل جماعى لدرء خطر تفشى وباء الإرهاب إلى الدول الأوروبية. وحول اعتقال السلطات البلجيكية لأربعة شبان فور عودتهم من سوريا، قالت ميلكيه "هناك بعض الحالات التى تستدعى متابعة قضائية، نظراً لتورط أصحابها بشكل فعلى فى أنشطة إجرامية إرهابية قبل ذهابهم إلى سوريا، موضحة أن مجموعة العمل الخاصة بسوريا تعمل على دراسة كافة الملفات وإقرار الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع كل شخص ذهب إلى سوريا بوصفه حالة خاصة. وأكدت على تصميمها متابعة الحوار مع أهالى الشبان المقاتلين فى سوريا، مشيرة إلى إمكانية استقبال بعضهم مساء اليوم. وتأتى هذه التصريحات بعد يوم واحد من تلقى خبر مقتل شاب بلجيكى يقاتل فى سوريا، واعتقال أحد أشقائه العائد من هناك، حيث تسعى السلطات البلجيكية منذ فترة طويلة لرفع ملف الشبان المقاتلين فى سوريا إلى المستوى الأوروبى، على اعتبار أن المشكلة تخص عدة بلدان فى التكتل الموحد. وكان وزراء داخلية الدول الأعضاء فى التكتل الموحد قد تدارسوا هذا الملف خلال اجتماعهم الأسبوع الماضى فى لوكسمبورج وتبنوا مواقف مبدئية تتركز على دعم ضبط الحدود وتبادل المعلومات ومحاربة بث الأفكار المتطرفة، وذلك على خلفية التقارير التى تشير إلى تورط ما يقرب من 500 شخص من عدة دول منها بلجيكا، فرنسا، هولندا وبريطانيا فى القتال ضد القوات النظامية فى سوريا وبعضهم، كما نشرت وسائل الإعلام، ظهر فى أشرطة فيديو وهو يرتكب جرائم ضد الإنسانية.
