أكد وزير الدفاع الكندى بيتر ماكاى أنه سمح لجهاز استخبارات الإشارة بمراقبة اتصالات دولية معينة وفحص بيانات خاصة بالهواتف والإنترنت بسبب نماذج مشتبه بها. وأفادت صحيفة "جلوب آند ميل" بأن الوزير بيتر ماكاى فوض "مؤسسة أمن الاتصالات الكندية" عام 2011 باستئناف برنامجها لجمع وتحليل بيانات وصفية - بيانات التتبع الرقمية مثل عناوين بروتوكول الإنترنت "آى.بى"، وهى (المعرف الرقمى لأجهزة الكمبيوتر)، وأيضا أرقام هواتف ومدة مرات الاتصالات الهاتفية وعددها. كان البرنامج بدأ للمرة الأولى عام 2005 خلال إدارة الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء فى ذلك الوقت، بول مارتين، وألغى عام 2008 بعدما أثارت وكالة مراقبة فى "مؤسسة أمن الاتصالات الكندية" تساؤلات حول كيفية استغلال البيانات والأشخاص المسموح لهم بالاطلاع عليها. وأصدر ماكاى مرسوما وزاريا باستئناف البرنامج فى ديسمبر 2011. وأكدت المتحدثة باسمه أمس الاثنين أن المراقبة لم تنتهك حقوق الكنديين. وقالت المتحدثة بالوما أجويلار إنه "نظرا لأن مؤسسة أمن الاتصالات تعمل للحفاظ على أمن الكنديين، فقد فعلت ذلك مع إدراكها التام لتشريع صارم يحمى حق الأفراد فى الخصوصية، يتم إجراء مراجعة لأنشطة المنظمة سنويا، ويتضح أنها تلتزم بالقانون". جاء ذلك بعدما كشف مسرب المعلومات الأمريكى إدوارد سنودان أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تدير برنامج مراقبة ضخم لجمع واستغلال معلومات من شركات هواتف ومقدمى خدمات الإنترنت. وتتبادل كندا المعلومات الاستخباراتية مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا عبر ما يسمى بشبكة "فايف آيز" (العيون الخمس). وبعد تعرض ماكاى لضغوط فى "مجلس العموم" الكندى، قال إن مؤسسة أمن الاتصالات الكندية ممنوعة من التجسس على الكنديين. وأوضح الوزير: "لم تستهدف أمن الاتصالات ما يجريه الكنديون من اتصالات. إنها استخبارات على الأجانب. إنه شىء حدث على مدار أعوام". ولكن ماكاى تهرب من سؤال حول ما إذا كانت السلطات الكندية استفادت من الاستخبارات التى قامت بها الوكالات الأمريكية النظيرة التى يبدو أنها تمكنت من التجسس على كنديين فى إطار برنامج "بريزم". وأفاد المتحدث باسم مفوضة شئون الخصوصية الكندية جنيفر ستودارت إنها ستجرى تحقيقا لمعرفة ما إذا كان مواطنين كنديين تأثروا بالبرنامج.
