قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن المحور الخارجى، الذى قامت عليه العلاقات مع دول حوض النيل، يتباين فى حجم العلاقات الخارجية، وفقا لرؤية القيادة السياسية ووفقا لأولويات مصر. وأضاف "قنديل"، خلال بيانه عن أزمة السد الأثيوبى أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، الاثنين، أنه استقر فى وجدان صانع القرار المصرى أن منطقة حوض النيل منطقة محورية، وحرصت مصر على بناء الثقة المتبادلة مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون النيل مجالاً للتفاهم والحوار وليس للصراع، مضيفاً: "أكدنا على حق كل دول حوض النيل فى النهر، وهذا استمر منذ الستينات حتى الآن". وأشار إلى أن مصر ساهمت فى إنشاء وتعلية خزان بأوغندا سنة 91، وأن مصر لا تعترض على أى مشروع فى حوض النيل لا يضر بمصالحها المائية، وهناك سلسلة من السدود تقوم بها دول الهضبة الأفريقية دون طاقة تخزينية للمياه، وتستهدف توليد كهرباء فقط، و"نحن نبارك هذا"، ولم تعترض مصر على بناء خزانات بالسودان بالتنسيق والتعاون بين البلدين، مضيفاً: "نحن نساند التنمية فى دول حوض النيل بمبدأ المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الضرر". وأوضح رئيس الوزراء أن مبادرة حوض النيل قامت على مسارين، الأول مشروعات دون وجود أى ضرر، والمسار الثانى هو التفاوض حول إطار قانونى ينظم العلاقة بين دول حوض النيل، وقد توافقت الدول على معظم مواد الاتفاقية الإطارية، واختلفت على 3 مواد، مؤكداً أن الدول التى لم توقع على هذه الاتفاقية حتى الآن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان. وقال "قنديل"، إن مصر عملت على تنشيط العلاقات الاستثمارية مع دول الحوض، مشيراً إلى أن نسبة التبادل التجارى 500%، والاستثمارات المصرية فى أثيوبيا بلغت 2.2 مليار دولار. وأكد أن الحكومة وضعت دول الحوض على رأس الدول التى تحظى بدعم من الصندوق المصرى للتعاون الفنى، والذى قدم 125 معونة طبية ولوجيستية وغذائية، وأوفد 49 خبيراً حتى الآن. وأضاف "قنديل": "ما بعد الثورة تزايدت الزيارات الرسمية رفيعة المستوى التى قام بها مصريون، على رأسها زيارات رئيس الجمهورية لأثيوبيا وغيرها، وزيارات رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والزيارات المتكررة لوزير الموارد المائية والرى".
