أكد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- إن "قضية المياه هي قضية "حياة أو موت" وأنها "مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى"، منوهًا إلى إلى حقوق دول المصب في المياه أسوة بحقوق دول المنبع وفقاً لما استقر عليه القانون والأعراف الدولية. وأشار , قنديل , - خلال البيان الذي ألقاه اليوم (الاثنين) , أمام مجلس الشورى حول إستراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي - إلي أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي ولذلك تتحرك في اتجاهين؛ الأول داخلي؛ يتمثل في الاستفادة من المياه من خلال مشروعات لتطوير منظومة التحكم الممثلة في السدود والترع واستخدام نظم الري الحديثة واستخدام الموارد المائية عدة مرات وبالتالي ليس هناك مجال للحديث بأن مصر تهدر ما لديها من مياه، والمسار الخارجي؛ يتعلق بمياه النيل خارج الحدود وتعزيز علاقتنا مع دول حوض النيل، حيث أوضح رئيس الوزراء على أن "مصر حرصت كل الحرص على أن تكون علاقتها مع دول حوض النيل قائمة على بناء الثقة المتبادلة" إيماناً بأن يكون "نهر النيل مجالاً للتعاون والتفاهم وليس مجالاً للنزاع والصراع". وأكد قنديل أن مصر لم تعترض أبداً على أي مشروع من المشروعات التي تقيمها دول حوض النيل، بل ساندت وساهمت فئ تمويل العديد من تلك المشروعات في دول مختلفة ، إيماناً من مصر بحق كل دول الحوض في التنمية، وفى إطار تحقيق المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الإضرار منوهًا إلى أن الاتفاقيات التي وقعت أيام الاستعمار تتوارث كما تتوارث اتفاقيات الحدود. ولفت إلى أن ثورة 25 يناير خلقت مناخاً جديداً في مصر انعكس منذ اليوم الأول على علاقاتها مع دول حوض النيل، وهو ما يجب العمل على استثماره في التحرك بشكل جماعي، وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع دول الحوض. وأكد أنه بالرغم من الظروف الداخلية ومرحلة إعادة البناء في مصر، فإن ذلك لم يؤثر على دور مصر الإقليمي والدولي، وقدرتها على تفعيل هذا الدور . وأشار د. قنديل إلى تعدد الزيارات التحى قام بها مسئولون مصريون إلى دول حوض النيل وعلى رأسها زيارات رئيس الجمهورية إلى أوغندا وأديس أبابا، ولقاءاته مع رؤساء دول حوض النيل على هامش اجتماعات القمة الإفريقية، بالإضافة إلى ما قام به رئيس الوزراء من زيارات إلى إثيوبيا والسودان وجنوب السودان، فضلاً عن جولات وزير الخارجية إلى ستة من دول حوض النيل، ولقاءاته المتكررة مع وزراء خارجية ومسئولا تلك الدول في محافل دولية وإقليمية متعددة. والزيارات المتكررة للسيد وزير الموارد المائية خصوصاً إلى السودان وإثيوبيا على مدى السنتين الماضيتين ورئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة . وحول تقرير اللجنة الثلاثية قال : " إن تقرير اللجنة أقر أن الدراسات الواردة عن سد النهضة غير دقيقة وبها قصور تؤكد أن السد سيؤدي لمخاطر منها نقصان مياه نهر النيل . وتابع قائلا :" سد النهضة هو مشروع ضخم، ويعتبر تحد عملي لجمهورية مصر العربية والتصرف المتوقع حاليًا هو إجراء الدراسات الكافية والتشاور والاتفاق علي اتفاقيات ملزمة نحاول من خلالها عدم المساس بنهر النيل، وأطمئن الجميع إن عملية تحويل مجري نهر النيل هي عملية هندسية لا علاقة لها بكمية المياه الواردة لمصر ". وختم , قنديل , بيانه موجه رسالة قائلا:- "مصر لدول حوض النيل شريك ومساند في خطط التنمية , مصر علي استعداد دائم للنظر في احتياجات دول حوض النيل رغم الظروف الحالية التي تعاني منها مصر سياسيا , مشاركة مصر في أعمال اللجنة الثلاثية جاءت كمطلب ضروري وهذا الأمر سيظل محل الاهتمام إلي أن تتحدد الاثارالمترتبه علي سد النهضة بشكل واضح , مضيفًا:- " إلي الإخوة في أثيوبيا دعونا نضع نموذج للتنمية لصالح الشعبين للمنفعة المشتركة وعدم الضرر وعبور المرحلة القادمة يتطلب الرؤية والتعاون " .
