أكد اللواء رمضان عثمان مدير إدارة شئون العاملين بالقوات المسلحة، أن الاستبعاد من التعيين بالقوات المسلحة بسبب الانتماء السياسى غير صحيح، متسائلا: "كيف ونحن محظور علينا الاتجاهات السياسية بالقوات المسلحة ولا نستطيع إظهار ميولنا السياسية- إن كان هناك ميول أصلا- أن أمنع أحدا لسبب غير معلوم فى الأساس ، مستدركا: "إلا أن التصديقات الأمنية شرط أساسى فى مصوغات التعيين بالقوات المسلحة". وأضاف عثمان أن ما قاله النواب باستبعاد بعض العاملين المدنيين بوزارة الدفاع لانتماءاتهم السياسية سيتم دراسته فورا لمعرفة أسباب ذلك، مؤكدا أن ثورة يناير أدت إلى تغيير كبير فى هذه المسألة، حيث تم قبول 6 أطباء ملتحين بعد الثورة للعمل فى المراكز الطبية العسكرية، كما أنه تم تأجيل قبول اثنين من الأطباء من أبناء ضباط القوات المسلحة، وهو الأمر الذى يؤكد التغيير والشفافية. جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى الاثنين، برئاسة النائب رضا فهمى. وأكد النائب يسرى تعيلب عضو مجلس الشورى، بأن هناك عددا كبيرا من المدنيين بوزارة الدفاع وغيرها من الجهات كانوا يعانون فى ظل النظام السابق من استبعادهم بسبب انتماءاتهم السياسية. وأضاف أن هؤلاء المستبعدين كانت تتخذ ضدهم إجراءات أمنية، مستشهدا بفصل عدد من ضباط الاحتياط بوزارة الدفاع بسبب انتمائهم السياسى، مطالبا بأن يحكم الأمر بالقانون، حيث عانى الكثيرون بسبب ذلك أيام النظام السابق. وختم تعيلب "كنا نظن أن الأمر سيتغير بعد ثورة يناير إلا أن ذلك لم يحدث"، مطالبا بضرورة أن يتم الالتزام بالفيش والتشبيه فى التقدم لأى وظيفة، ولا يكون الاستبعاد لمجرد الهوى للقيادات، إلى جانب إلغاء ما يسمى بالأسباب الأمنية.
