أكد وفد عمال مصر المشارك فى أعمال مؤتمر العمل الدولى المقام بجنيف أن أنباء ترددت على لسان مسئولى منظمة العمل الدولية بمنح مصر مهلة لحين توفيق أوضاعها وإصدار قانون النقابات العمالية، على أن يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال خلال هذه الفترة. وأضاف وفد العمال فى بيان له منذ قليل أن إعطاء مصر مهلة يرجع إلى إبداء المنظمة ارتياحها للرد الذى ستقدمه الحكومة المصرية حول تأخرها فى إقرار النقابات العمالية، وأن المنظمة سوف تمنح الحكومة المصرية مهلة زمنية لإصدار القانون تتراوح بين ستة أشهر وسنة. يذكر أن لجنة المعايير قد وضعت مصر على ما يسمى بالقائمة القصيرة، الخميس الماضى مما دفع الوفد المصرى إلى التقدم بمجموعة من الردود القوية أهمها أن مشروع قانون النقابات العمالية سبق وأن تم مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق عقب عرضه على جميع القوى العمالية، لكن سرعان ما تم حله بحكم من المحكمة الدستورية ثم أخذ مجلس الشورى حق التشريع. وأوضحت: "لكن القوى العمالية اختلفت فيما بينها حول أحقية هذا المجلس لاعتبارات كثيرة مثل أن هذا المجلس لم يتم انتخابه سوى من 7% فقط من الشعب المصرى، ثم تدخلت منظمة العمل الدولية وأقامت مجموعة من جلسات الحوار الاجتماعى بين جميع القوى العمالية حول مشروع قانون النقابات العمالية الجديد وبرعايتها ودخل مشروع القانون فى منعطف جديد بسبب الخلافات بين القوى العمالية حول بعض البنود". وبعد انتهاء الجدل حول مشروع القانون تم تحويله إلى مجلس الوزراء الذى وافق عليه ثم قام بتحويله الى لجنة صياغة من وزارة العدل لضبط ألفاظ القانون، وفى النهاية وصل مشروع القانون إلى مجلس الشورى وأدرجته لجنة التنمية والموارد البشرية على جدول أعماله تمهيدا لمناقشته. والغريب فى الأمر أن وفد مصر المشارك فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف اكتشف أن مسئولى منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لم يخطروا مسئولى المنظمة بجنيف حول ما دار فى جلسات الحوار الاجتماعى ونتائجه، مما جعل المنظمة تدرج مصر على القائمة القصيرة، وهذا ما أكده دان كونية مدير الأنشطة العمالية بالمنظمة والسيدة كاترين رئيس لجنة المعايير.
