ترددت أنباء قوية داخل أروقة منظمة العمل الدولية بأن القرار المتوقع صدوره ضد مصر من لجنة الخبراء المنبثقة عن لجنة المعايير أولاً: أن المنظمة سوف تبدي ارتياحها للرد الذي سوف تقدمة الحكومة المصرية حول تأخرها في إقرار النقابات العمالية ثانياً: أن المنظمة سوف تمنح الحكومة المصرية مهلة زمنية لإصدار القانون تتراوح بين ستة أشهر وسنة يذكر أن لجنة المعايير قد وضعت مصر علي مايسمي بالقائمة القصيرة الخميس الماضي مما دفع الوفد المصري يتقدم بمجموعة من الردود القوية أهمها أن مشروع قانون النقابات العمالية سبق وأن تم مناقشتة داخل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب السابق عقب عرضه علي جميع القوي العمالية لكن سرعان ماتم حله بحكم من المحكمة الدستورية ثم أخذ مجلس الشوري حق التشريع لكن القوي العمالية اختلفت فيما بينها حول أحقية هذا المجلس لاعتبارات كثيرة مثل أن هذا المجلس لم يتم انتخابة سوي من 7% فقط من الشعب المصري ثم تدخلت منظمة العمل الدولية وأقامت مجموعة من جلسات الحوار الاجتماعيبين بين جميع القوي العمالية حول مشروع قانون النقابات العمالية الجديد وبرعايتها ودخل مشروع القانون في منعطف جديد بسبب الخلافات بين القوي العمالية حول بعض البنود وبعد انتهاء الجدل حول مشروع القانون تم تحويله الي مجلس الوزراء الذي وافق علي المشروع ثم قام بتحويله الي لجنة صياغة من وزارة العدل لضبط ألفاظ القانون وفي النهاية وصل مشروع القانون الي مجلس الشوري وإدرجه لجنة التنمية والموارد البشرية علي جدول أعماله تمهيداً لمناقشته والغريب في الأمر أن وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف اكتشف أن مسئولي منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لم يخطروا مسئولي المظمة بجنيف حول مادار في جلسات الحوار الاجتماعي ونتائجة مما جعل المنظمة تدرج مصر علي القائمة القصيرة وهذا ما أكده دان كونيه ميرالأنشطة العمالية بالمنظمة والسيدة كاترين رئيس لجنة المعايير
