أثار قرار نيابيات جنوبالقاهرة، إحالة أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ونواره نجم وحازم عبد العظيم وكريم الشاعر وأحمد الصحفى و6 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك على خلفية أحداث العنف تحت عنوان "جمعة رد الكرامة"، غضب السياسيين رافضين الطريقة التى يتبعها النظام فى ملاحقة النشطاء وتنكيلهم. علق "أحمد ماهر" مؤسس حركة "6 إبريل" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، على القرار قائلا: "نظام مرسى أسوأ من نظام مبارك، الحريات فى نظام المخلوع كانت تشهد درجة أعلى من التى تشهده فى عصر مرسى، بعدما اعتاد نظامه ملاحقة النشطاء السياسيين" على حد قوله. وشدد "ماهر" فى تصريحاته، على ضرورة نزول جميع طوائف الشعب المصرى يوم 30 يونية، قائلا: "قضية تكبيل المعارضين هى قضية الشعب بأكمله وليست دومة أو أى ناشط آخر". ووجه "ماهر" رسالة إلى الرئيس مرسى قائلا: "التهم التى تنسبها لنا نسبها لنا مبارك ولم تمنعه من الدخول إلى قفص الاتهام فالثوار دائما أقوى من الظلم والشعب لا يقبل الإهانة". وقال المهندس حمدى الفخرانى فى تصريحات ل"اليوم السابع": "أطالب النائب العام بالطعن على حكم قضية "موقعة الجمل" لكشف أسماء من جماعة الإخوان ثبت تورطها، لكنه يريد التنكيل برجال المعارضة بعدما ضيع حقوق المتظاهرين والمواطنين وشهداء الثورة". فيما أوضح د. محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ فى تصريحات ل"اليوم السابع": "أن القرار غير قانونى بعد تحويل القضية من جنح لجنايات، وبعد محاولات دؤوبة من النظام لتهديد المعارضة وتكبيل الأيادى التى تحاول تصحيح مسار الثورة". وقال العلايلى إن رسالة النظام للجميع وصلت بطريقة عكس ما يتمنون، مضيفا: "أشكر النظام لإصراره على تفعيل الموجة الثانية للثورة التى ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وإصراره على تحفيز المعارضة وزيادة حماسهم بالقرارات غير القانونية". فيما أشار أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن النائب العام يمارس تصفية حسابات الجماعة بطرق مختلفة بملاحقة النشطاء قانونيا". ووجه "الحريرى" رسالة ل"النائب العام" قائلا: "لماذا لم يقدم المتهمين بقتل المتظاهرين وسحلهم رغم البلاغات والأشرطة المدمجة التى قدمت للنيابة العامة". واختتم "الحريرى" حديثه: "أحمد دومة ناشط محترم ولديه حماس، وجماعة الإخوان تعلم أنه لم يحرض ولا يجب محاسبته على أقواله، فالآراء يجب احترامها خاصة بعد ثورة نادت بالحرية".
