طالبت غرفة شركات السياحة، كافة الشركات السياحية بالبدء فى توفيق أوضاعها طبقا للتعديلات التى أقرها مجلس الشعب قبل حوالى عام من القانون الخاص بتنظيم عمل الشركات السياحة، واللائحة التنفيذية لتلك التعديلات، والتى أقرها وزير السياحة فى مارس الماضى. صرح بذلك رياض قابيل أمين عام غرفة شركات السياحة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للتعديلات الأخيرة للقانون نصت أنه على الشركات السياحية القائمة وقت صدور القانون وتعديلاته، ضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، وذلك فيما يخص رأس المال وسنتين لمبلغ التأمين. وحول قيمة رأس المال ومبلغ التأمين المطلوب من الشركات توفيق أوضاعها عليهما، قال أمين عام غرفة الشركات إن القانون اشترط لمنح الترخيص للشركات السياحية ألا يقل رأسمالها عن مليونى جنيه لا تشمل قيمة وسائل النقل، وأن تؤدى تأمينا ماليا لوزارة السياحة طبقا لفئة كل شركة، وقد حدد القانون الضمان بمبلغ 200 ألف جنيه للشركات السياحية الفئة (أ)، و175 ألف جنيه للشركات فئة (ب)، و150 ألف جنيه للشركات السياحية (ج)، ويكون أداء هذا التأمين أما نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان معتمد وغير مقيد بأية شروط. كما اشترط القانون للترخيص للشركات السياحية الأجنبية بفتح فروع لها بمصر، وكذلك الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأسمال، أن تؤدى لوزارة السياحة تأميناً مالياً قدره 200 ألف جنيه نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل، وأن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل عن 3 ملايين جنيه، موضحا ضرورة قيام شركات السياحة بتوفيق أوضاعها طبقا لهذه المبالغ الواردة بالقانون وتعديلاته خلال المدة التى حددها قرار وزير السياحة.
