قرر خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، فرض حظر التعامل مع شركة أبوكحلة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بترخيص رقم (15) شركات، اعتبارًا من شهر يونيه الحالى، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج. فى ذات السياق أكد علاء عوض- المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة والهجرة أن قائمة الحظر والإيقاف لشركات إلحاق العمالة المصرية المخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بلغت 9 شركات تم فرض الحظر عليها، و240 شركة تم إلغاؤها تمامًا. على صعيد الحظر المفروض على الشركات الخارجية التى تسىء التعامل مع العمالة المصرية، فقد بلغت 40 شركة فى دول مختلفة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية، وأن الوزير لا يتردد أيضًا فى رفع الحظر المفروض على أى شركة، سواء داخل مصر أو خارجها، متى تم إزالة أسباب الحظر.