هاجمت الخارجية المصرية تقرير الخارجية الأمريكية، حول الإتجار بالبشر الذى كشف وجود مليون طفل مصرى يعملون بالدعارة والتسول، فضلا عن انتشار السياحة الجنسية فى مصر. وقال السفير حسام زكى، الناطق الرسمى باسم الخارجية إن التقرير لا يتم إعداده وفق المعايير الدولية المعترف بها فى هذا الموضوع. وقال إن مصر تولى مكافحة ظاهرة الإتجار فى الأفراد أهمية كبيرة، لأنها تنتهك أبسط حقوق البشر وتحط من كرامة الإنسان وتنتقص من حريته. وأضاف أن الاهتمام الذى توليه مصر لهذه القضية ينعكس بشكل واضح فى المتابعة المستمرة والحثيثة للسيدة قرينة رئيس الجمهورية السيدة سوزان مبارك، لكافة الجهود الرامية لمكافحة الإتجار فى الأفراد واهتمامها الكبير بحماية النساء والأطفال من الوقوع ضحية لهذه الجريمة. وأكد أنه فى الوقت الذى تعمل مصر على مواجهة ظاهرة الإتجار فى الأفراد والقضاء عليها فإنها ترفض من حيث المبدأ قيام أى دولة بإصدار تقارير من هذا النوع، أو أن تنصب نفسها حكما على أوضاع البشر فى الدول الأخرى. ونوه المتحدث إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار فى الأفراد، التى ترأسها وزارة الخارجية، قاربت الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بتجريم كافة أشكال الإتجار فى الأفراد.