توصلت بعض المسوح الميدانية على محافظات مصر المختلفة التى قام بها المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" إلى أن الزيادة السكانية السريعة ليست مصدر إزعاج بحد ذاتها، ولكن فى مصر بلغت هذه الزيادة حد الأزمة المعضلة، نتيجة تجاوز النمو السكانى للنمو الزراعى، لافتة إلى أن الدراسة أثبتت أنه يوجد ذكر واحد مقابل 100 أنثى فى نسبة المواليد المتزايدة بشكل مضطرد سنويا. وأوضحت الدراسة أن عدد السكان فى مصر تجاوز ال80 مليون نسمة غداة الإطاحة بنظام الرئيس السابق مبارك من 40 مليون إبان اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، فى حين لم يتجاوز هذا التعداد 20 مليون نسمة بتولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مقاليد السلطة عام 1952. وأضافت: "بعد أن كانت مصر إحدى كبريات الدول المصدرة زراعيا، باتت أكبر مستورد للقمح عالميا"، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار القمح بعد عام 2006 أدى إلى أزمة اقتصادية، خاصة أن الخبز العالى المدعم يعتبر أحد الحقوق المكتسبة اجتماعيا. ورأت الدراسة حسب إحصائيات عالمية ومحلية أن عجز الدولة المصرية عن توفير فرص عمل لتعدادها السكانى المتزايد فى قطاعات صناعية إنتاجية هو الذى أدى إلى هجرة المواطنين سعيا وراء فرص العمل فى أى مكان خارجى حتى عجز عدد كبير من المصريين إلى إجراء تحويلات مالية لذويهم مشيرة إلى أن هذه التحويلات المالية أصبحت المصدر الثانى لجلب العملة الصعبة بعد السياحة التى انهارت منذ عام 2011. من جانبها قالت الدكتورة حنان جرجس، مدير العمليات بمركز بصيرة لبحوث الرأى العام، إن أكثر من ثلث المصريين العاملين بالأجر - من غير المزارعين - هم موظفون بالحكومة بشكل أو بآخر، مشيرة إلى اعتبار الحكومة منذ حقبة الخمسينيات للوظائف بمثابة برنامج للرعاية الاجتماعية. وأوضحت جرجس أنه رغم تردى الأحوال الاقتصادية، فإن معدل المواليد آخذ فى الارتفاع، لافتة إلى أن نصف المصريين يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا، وأن متوسط دخل الفرد فى الصين تجاوز نظيره فى مصر منذ زمن طويل. واختتمت الدراسة أنه فى ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية فإن البلاد لم تشهد تحسنا اقتصاديا عما كانت عليه إبان العهود التى رددت شعارات مغايرة للشعارات الحالية.
