قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى، إن حكم المحكمة الدستورية لن يغير من الواقع شيئا حتى إشعار آخر، ومجلس الشورى الذى انتخب على أساس قانون غير دستورى له حق التشريع حتى انتخاب مجلس نواب جديد، تطبيقا لنص المادة 230 من الدستور والمادة 230 تتحدث عن اختصاص مجلس الشورى بتشكيله الحالى بالتشريع حتى انتخاب مجلس النواب. وأضاف نور فرحات، فى تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "المحكمة الدستورية فى رأيى كرجل قانون جانبها الصواب لسببين، أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا سابقا، أن قيام مجلس الشورى بالتشريع مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحا، وقيام المحكمة بتحديد موعد لاحق لأعمال آثار الحكم لا يكون فى مجال تصحيح ما هو باطل، وحكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية يعيد الأمر برمته إلى مجلس الدولة للنظر فى دعوى إلغاء تشكيل التأسيسية".