أوضح محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، ببطلان "الشورى" و"التأسيسية" لا يؤثر على الدستور، قائلا: "لا يمكن أن يكون لحكم محكمة دستورية بأي دولة، أثر على الدستور، وإلا سقط حكمها نفسه، وبقي الدستور في كل الأحوال فشرعيتها مستمدة من الدستور". وأضاف "محسوب" فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الدستورية لم تتعرض لتشكيل التأسيسية الذي تم في 12 يونيو 2012 وإنما قضى بعدم دستورية قانون صدر لاحقا في يوليو ولم يُطبق، مشيرا إلى أن حكم الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، وعدم دستورية قانون التأسيسية الذي لم يطبق لا يؤثر على تشكيلها.