أكد محمد المسيرى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الفساد يستشرى فى وزارة التربية والتعليم بسبب سوء الإدارة. وقال المسيرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن ثورة 25 يناير لم تصل بعد لوزارة التربية والتعليم كما أنها لم تصل العديد من مؤسسات الدولة، وإن كان تغير رأس النظام فيها فما زال النظام باقيا. وقال المسيرى إن الوزارة بها العديد من صور إهدار وسوء إدارة المال العام وصرفه على مجموعة من المقربين والمحظوظين أعضاء لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة لشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية "صناعى، زراعى، تجارى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات". وانتقد قيام وزير التربية والتعليم بصرف منحة 400 يوم بواقع 7٪ من الراتب الأساسى بخلاف ما يحصلون عليه بواقع 500 يوم تصرف لهم بواقع 7٪ أيضا ليصبح إجمالى ما يصرف لتلك القلة القليلة جدا فى التربية والتعليم 900 يوم بنسبة 7٪ من الراتب الأساسى أى مرتب أكثر من 5 سنوات مقابل عمل فى ثلاثة شهور على أكثر تقدير وتصرف المكافأة والمنحة على دفعتين الأولى فى الدور الأول 340 يوما مكافأة عمل و200 يوم منحة من الوزير لإعلان نتيجة الدور الأول وتصرف 160 يوما للدور الثانى و200 يوم منحة الوزير لإعلان نتيجة الدور الثانى. وطالب المعلمين بأن يتم تقنين العمل بلجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة للشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية "صناعى، زراعى، تجارى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات" ومساواتهم بالملاحظين ومقدرى الدرجات وبالتالى توفير الملايين التى تصرف دون حساب، على أن يتم بحث النظم العالمية والعربية واختيار أفضلها بعيدا عما يحصل بمصر من إهدار للمال على أعمال الكنترول دون غيرها من أى دولة أخرى. وأضاف أن هناك صورا أخرى لإهدار المال العام ومنها ما يتم صرفه من ميزانية التربية والتعليم على ما يسمى الامتحان التكميلى لعدد قليل من الطلاب بالشهادة الإعدادية "من لم يلحقوا بامتحان الفصل الدراسى الأول" حيث يؤدى الطلاب امتحانهم فى مواد الترم الأول عقب امتحان الترم الثانى "نهاية العام" يوميا بجدول نفس المواد هؤلاء الطلاب عددهم قليل جدا سنويا لكنهم يكلفون الدولة مبالغ طائلة فمثلا ال150 طالبا موزعين على 100 وأكثر بواقع طالب أو اثنين أو ثلاثة فى كل لجنة يشرف على امتحانهم 600 ملاحظ ومراقب على مدار أسبوع مقابل 5% من راتبهم، بواقع 6 فى كل لجنة ما بين رئيس لجنة ومراقب و2 ملاحظين وعامل وإدارى فى كل لجنة لكن لو تم تجميعهم فى لجنة واحدة على مستوى المحافظة ويؤدون الامتحان قبل أو بعد امتحان الشهادة الإعدادية سيكلفون الدولة أقل بكثير حيث سيتم تجميعهم فى اللجنة فى 7 لجان يتم ندب 25 فقط بواقع 5% من راتبهم ما بين رئيس لجنة ومراقب أول و2 مراقبين و15 ملاحظا 3 إداريين و3 عمال على مدار الأسبوع وليس 600 على مدار نفس المدة. وتساءل هل يتم فتح حوار حول ملاحقة الفساد والمحسوبية وسوء توزيع الإدارة بالتعليم!!؟
