سادت حالة من الغضب والسخط بين العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الغربية بسبب ما أسموه إهدار للمال العام فى لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة لمجموعة معينة من المعلمين دون باقى العاملين بالتربية والتعليم. ويقول "م. إ . إ" معلم أول لغة عربية بإدارة شرق طنطا التعليمية أن هناك إهدار للمال العام فى التربية والتعليم على مجموعة من المقربين والمحظوظين أعضاء لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة لشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية "صناعى، زراعى، تجارى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات". كما تضرر أحد معلمى الكمبيوتر، وأكد أن له ثلاث سنوات يحاول اللحاق بركب أعضاء اللجان لتحسين وضعه المالى ولكن يتم رفض طلبه وتساءل ما هى المعايير التى يتم اختيار أعضاء الكنترول عليها، مؤكداً أنه مقتصر على أفراد بعينهم منذ سنوات دون باقى المعلمين ممن لا واسطة لهم. وأكد المعلمون أن القرار الأخير لوزير التربية والتعليم بصرف منحة 400 يوما بواقع 7٪ من الراتب الأساسى بخلاف ما يحصلون عليه بواقع 500 يوما تصرف لهم بواقع 7٪ أيضا ليصبح إجمالى ما يصرف لتلك القلة القليلة جدا فى التربية والتعليم 900 يوما بنسبة 7٪ من الراتب الأساسي، وطالب المعلمين بأن يتم تقنين العمل بلجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة للشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية "صناعى ،زراعى، تجارى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات" ومساواتهم بالملاحظين ومقدرى الدرجات، وبالتالى توفير الملايين التى تصرف دون حساب، على أن يتم بحث النظم العالمية والعربية واختيار أفضلها بعيدا عما يحصل بمصر من إهدار للمال على أعمال الكنترول دون غيرها من أى دولة أخرى. ومن جانبها، أكدت فاطمة خضر وكيل الوزارة أن المنتدبين للجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة العامة يحكمهم القرار الوزارى 365 بتاريخ 27/12/1994 وتعديلاته بشأن المكافآت التى تصرف لهم بواقع عضو واحد لكل 375 طالب. وأكدت على وجود لجنة حسابية فى المديرية والإدارات التعليمية لمراجعة حساب أعمال الامتحانات لكل العاملين بكل لجنة، وتقوم بإلغاء أى مبالغ غير مقررة قانونيا كما قامت المديرية من جانبها بإخطار لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة بالالتزام بتنفيذ هذه التعليمات ولا توجد استثناءات فى هذا الشأن.
