لم يكن إنشاء سد إثيوبيا على النيل مفاجئا بل كنا نعرف به منذ سنوات وقبل ثورة يناير. لكن التعامل الرسمى للموضوع جعله يتحول لمشكله تهدد الأمن المائى لمصر والسودان. فائدة نهر النيل لا تقتصر على رى المزروعات والحدائق واستخدامه فى الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية فقط بل يتعدى ذلك كونه أرخص وسيلة للمواصلات والنقل البحرى والسياحى واستزراع الأسماك .. كما أن وجود السد العالى يساهم فى توليد جزء كبير من الكهرباء اللازمة للاستخدام فى مصر .. لكن لم يتم أبدا على مدى تاريخ مصر المعاصر استغلال هذا النهر العظيم بالصوره المثلى، بل إن استغلالنا له كان دائما بسيطا متواضعا، حتى جاءت اللحظة الحزينة التى تهدد بانخفاض مستوى النيل وبالتالى انخفاض مستوى استغلاله البسيط فلا نحن استخدمناه فى النقل البحرى الرخيص ولا استخرجنا منه الأسماك التى تكفى الشعب ولا حافظنا على نظافته ولا ولدنا منه ما يكفى من الكهرباء بل على العكس تماما أهدرنا منه الكثير بكل الوسائل . نفقد سنويا حوالى عشرة مليارات متر مكعب من الماء نتيجة البخر والرطوبة والرى بالغمر والذى يهدر جزءا كبيرا من الماء إلى التربة وبالتالى إلى المصارف الزراعية التى تفقدنا القدرة على إعادة استخدام تلك المياه التى تكون ساعتها مخلوطة بالأسمدة والمبيدات الزراعية لأنها تغسل التربة. نفقد أيضا الكثير نتيجة أنه يصب مباشرة فى البحر الأبيض المتوسط. وأخيرا نفقد الكثير نتيجة السلوكيات المتوارثة، والتى تعتبر أن مياه النيل خالدة وليس لها ثمن فنغسل بها السيارات ونروى بها محاصيل ليس لها قيمة مثل حدائق الجولف وغيرها كان هذا هو حالنا على مدار تاريخ مصر كله نتيجة اعتبارنا أن نهر النيل هو موروث تاريخى مصرى لا يمكن أن يضيع. أما الآن.. ونتيجة مشروع إثيوبيا .. اهتزت تلك الصورة الزائفة ليس فجأة لأن الموضوع مثار منذ فترة طويلة، لكننا كالعادة لا نفكر فى حلول لأى مشكلة سوى بعد استفحالها. إثيوبيا من الدول الأفريقية الفقيرة.. الزراعة فيها لا تكفى الشعب – مثل معظم الدول الأفريقية – كما أن الكهرباء فيها لا تكفى السكان ما أدى لحرمان عدد كبير من السكان من الكهرباء تماما وليس مثل مصر فى الوقت الحالى، حيث تنقطع الكهرباء لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا، وهذا بالطبع أدى إلى المزيد من الفقر والتدهور الاقتصادى. من حق إثيوبيا أن تنظر إلى مستقبلها الاقتصادى وتحاول رفع مستوى شعبها. من حق إثيوبيا أن تقيم سدا يحسن من حياه الشعب، لكن المشكلة أن السد لم يتم دراسته جيدا والدليل على ذلك أن زمن إنشاء السد قد تقدم حوالى 3 أشهر، ولم يراعى فيه موعد الفيضان، كما أن هناك أقاويل بأن السد بهذه الطريقه قد يكون مهددا بالانهيار وبالتالى إغراق السودان ومصر، كما أن انخفاض مستوى المياه فى نهر النيل قد يؤثر على السد العالى فى مصر ويحرمنا من الحصة الموجودة حاليا من الكهرباء. الحل .. بخطط قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى .. التفاوض مع إثيوبيا وتصحيح أى أخطاء معمارية للسد بل ومساعدتها فى إنشاء ذلك السد بما يتلاءم مع المصلحة المصرية الإثيوبية المشتركة .. أى نرضى معا بأقل الأضرار للبلدين. شراء بعض الأراضى الزراعية الإثيوبية الجديدة، وكذلك فى السودان لنقل الزراعة من الأراضى المصرية التى قلت خصوبتها نتيجة بناء السد العالى إلى أراض أكثر خصوبة وإنتاجية، واستخدام الأيدى العاملة المحلية الأقل سعرا. الحفاظ على المياه المصرية المفقودة عن طريق البخر، وذلك بتغطية الترع المكشوفة على قدر المستطاع.. استخدام الرى بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر.. تقليل الفاقد من المياه فى البحر المتوسط إلى النسب الآمنة المسموح بها، والتى تضمن عدم عودة مياه البحر لتغرق الدلتا، وذلك بإقامة سدود وخزانات أو ترع جديدة لنقل المياه إلى خزانات فى الصحراء المصرية. تغيير مفاهيم وسلوكيات الشعب المصرى فى استخدام المياه العذبة بحملات توعية مناسبة ولتبدأ الحكومة بنفسها وتمنع رى حدائق الجولف المخصصة لكبار رجال الأعمال بالدولة أو إيجاد موارد بديلة للرى لهذه الزراعات الغير مفيده للشعب المصرى، فيمكن استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها لرى تلك الزراعات. مصارحة الشعب بمدى الكارثة التى نحن مقبلون عليها ما سوف يؤدى إلى تعاون الشعب مع الحكومة لترشيد استهلاك المياه. بناء عدد من محطات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى. وأخيرا هل تعلم أن إسرائيل تعيد استخدام المياه عدة مرات قبل التخلص منها تماما.. كذلك عدد من الدول المتقدمة التى لا تجرى فيها الأنهار؟ نحن نحتاج للمصارحة أولا وأخيرا وتغيير سلوكياتنا ومراعاة جيراننا الفقراء والتعاون معهم حتى لا نفاجئ بانخفاض مستوى المياه فى نهر النيل للدرجة التى تهدد اقتصاد وحياة المصريين.
