أكد مسئولون بوزارة الخارجية المصرية، أن قيام إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لم يكن مفاجئا لمصر. وقال السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن مصر تعلم بذلك الأمر منذ فترة، مشيرا إلى أن النيل الأزرق تم إزاحته قليلا عن منطقة الإنشاء، ولكن هذا لا يقلق، وإنما ما يقلق هو بناء سد النهضة وتخزين المياه خلفه، وأضاف أننا ننتظر تقرير لجنة الخبراء الدوليين. من جانبه، قال السفير محمد إدريس، سفير مصر فى إثيوبيا، إن مسألة تحويل مجرى النهر هى مسألة معروفة، وهى عبارة عن خطوة فنية هندسية فى إطار عملية الإنشاء وستصل إلى مجرى النهر نفس كمية المياه، ولكن من مسار آخر. وأوضح أن المشكلة ليست فى تحويل مجرى النهر، ولكن فى السد نفسه، مؤكدا أن خطوة تحويل المجرى ليست مفاجئة لنا فقد كانت مقررة سلفا شهر نوفمبر الماضى، وتم إرجاؤها لأسباب فنية. وحول سبب اختيار موعد 28 مايو تحديدا من أجل الإقدام على تنفيذ خطوة تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، أشار إدريس إلى أن هذا التاريخ يتوافق مع العيد الوطنى لإثيوبيا، كما أن مشروع السد يرتبط بالمشاعر القومية الإثيوبية، مؤكدا أن الأطراف كانت تعرف أن تحويل مجرى النهر كان سيتم اليوم وهى خطوة فى إطار عملية بناء السد. وفيما يتعلق بإمكانية الاتفاق مع أثيوبيا لتقليل حجم المياه، التى ستخزن خلف السد على عدد سنوات أكبر حتى لا تتأثر حصة مصر من المياه، أشار السفير محمد إدريس، سفير مصر فى إثيوبيا، إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تقييم فنى وموضوعى، والحكم فى النهاية سيكون على هذه الأمور المتخصصة يخضع للجنة الخبراء الدولية التى تقوم بدراسة الموضوع وهى تضم خبرات دولية وتجتمع الآن فى إثيوبيا ولمدة ثلاثة أيام لتحدد بعدها مدى الضرر، الذى يمكن أن يقع على مصر والسودان. وحول ما نشر من أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة سيقدم 31 مايو الجارى، قال إدريس "يمكن أن يتم ذلك فاللجنة الدولية لا تزال تمارس عملها حتى الآن وسيتضمن التقرير وجهة النظر الفنية فى آثار وانعكاسات السد، وهو الموضوع الأهم أكثر من مسألة تحويل مجرى النهر". وبالنسبة لما نشر عن إنشاء سدود جانبية أخرى بجانب سد النهضة مما سيكون له تأثير أكبر على خفض كمية المياه، التى تصل مصر من النهر، أوضح إدريس أن المشروع الأساسى هو مشروع إنشاء سد كبير، وأن مسألة إنشاء سدود صغيرة فرعية فهى مشروعات قد تتم لاحقا. وقال: "إننا فى انتظار صدور تقرير اللجنة لأن هذا التقرير هو الذى سيحدد حجم الأضرار بالنسبة لكافة السيناريوهات ودرجة ومعدلات الأمان بالنسبة للسد وتأثير حدوث الزلازل وكل النقاط الفنية الأخرى"، مشيرا إلى أن أى تقييم أو قرار يجب أن يكون مستندا للتقرير، الذى سيقدمه الخبراء فى اللجنة، وسيتم على أساسه تحديد الخطوات القادمة. وردا على سؤال حول الخطوات، التى ستتخذها مصر عقب صدور تقرير اللجنة، أشار إدريس إلى أنه سيتم دراسة التقرير بعد صدوره من الجهات المعنية فى الدول الثلاث، وتقديم المقترحات والاتفاق على الخطوات القادمة للتعامل مع الأمر، مضيفا أنه سيتم بعد ذلك إجراء حوار مع الجانب الإثيوبى بعد ذلك، ولكن لا توجد مواعيد محددة لهذا الأمر. وحول ما إذا كان الجانب الإثيوبى قد أبلغ الجانب المصرى رسميا خلال تواجد الرئيس محمد مرسى فى إثيوبيا بشأن موعد تغيير مجرى النيل الأزرق، قال السفير محمد إدريس، سفير مصر فى إثيوبيا، إن هذا الأمر معلن من قبل، ومصر كانت تعرف الموعد بالطبع، كما أن الصحافة الإثيوبية تحدثت عنه وهناك دعوات لإعلاميين للمشاركة فى الاحتفال، وهذا الاحتفال لم يتم إعداده فى أربع وعشرين ساعة، بل تم إعداده من قبل للاحتفال بتحويل مجرى النهر. وشدد على أن ما تتمسك به مصر هو أن يكون هناك توافق سياسى بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على أن يكون مشروع سد النهضة قائما على المنفعة والمكسب المشترك وعدم الإضرار وكذلك أن يكون هناك "التزام بالإعلان السياسى الإثيوبى على العالم بأسره من تمسكها بعدم إضرار السد بدولتى المصب"، حيث كان رئيس وزراء أثيوبيا الراحل ميلس زيناوى، قد أكد على ذلك خلال زيارته لمصر، وكان يرافقه خلال الزيارة وزير خارجيته الذى أصبح رئيس وزراء إثيوبيا الحالى. وقال إن التصريحات الإثيوبية، التى صدرت عقب لقاء الرئيس مرسى مع المسئولين فى إثيوبيا أكدت أن أديس أبابا لن تضر بمصر، وأن القاهرة متمسكة بأن يتم تنفيذ مبدأ الاتفاق، وكذلك الإعلان الأثيوبى وتبقى الخطوة القادمة، هى إيجاد الصيغة التنفيذية لهذا الأمر وفق أسس فنية بحيث يتم التوصل لاتفاق سياسى على أساسه. وحول ما نشر عن أن هناك تعديلا فى موقف مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى باتجاه إمكانية قبولها تمويل إنشاء سد النهضة رغم وجود خلافات بشأنه، أوضح "إدريس" أن هناك شقين للتمويل، وقد أوضح الجانب الإثيوبى أنه وحتى الآن فإن التمويل للسد تمويل إثيوبى ذاتى يعتمد على الموارد الذاتية. وأشار إلى أن الجانب الإثيوبى لم يعلن عن وصول أى موارد خارجية، كما أنه وفى المقابل لم تعلن أى من الجهات الدولية الأساسية الممولة أنها ستقوم بتمويل سد النهضة أو أنها قامت بتعديل سياستها التمويلية القائمة على تمويل "مشروعات توافقية"، وليست المشروعات محل الخلاف بين الدول.
