أكد مسئولون بوزارة الخارجية المصرية أن قيام إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لم يكن مفاجئاً لمصر. وقال السفير علي الحفنى نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إن مصر تعلم بذلك الأمر منذ فترة، مشيرا إلى أن النيل الأزرق تم إزاحته قليلا عن منطقة الإنشاء، ولكن هذا لا يقلق وإنما ما يقلق هو بناء سد النهضة وتخزين المياه خلفه، وأضاف أننا ننتظر تقرير لجنة الخبراء الدوليين. ومن جانبه، قال السفير محمد إدريس سفير مصر في إثيوبيا -في تصريحات عبر الهاتف مع محررين دبلوماسيين اليوم- إن مسألة تحويل مجرى النهر هي مسألة معروفة، وهى عبارة عن خطوة فنية هندسية في إطار عملية الإنشاء وستصل إلى مجرى النهر نفس كمية المياه ولكن من مسار آخر. وأوضح أن المشكلة ليست في تحويل مجرى النهر ولكن في السد نفسه، مؤكداً أن خطوة تحويل المجرى ليست مفاجئة لنا فقد كانت مقررة سلفا شهر نوفمبر الماضى وتم إرجاؤها لأسباب فنية. وحول سبب اختيار موعد 28 مايو تحديدا من أجل الإقدام على تنفيذ خطوة تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، أشار إدريس إلى أن هذا التاريخ يتوافق مع العيد الوطنى لإثيوبيا كما أن مشروع السد يرتبط بالمشاعر القومية الإثيوبية، مؤكدا أن الأطراف كانت تعرف أن تحويل مجرى النهر كان سيتم اليوم وهى خطوة في إطار عملية بناء السد. وفيما يتعلق بإمكانية الاتفاق مع إثيوبيا لتقليل حجم المياه التي ستخزن خلف السد على عدد سنوات أكبر حتى لا تتأثر حصة مصر من المياه، أشار السفير محمد إدريس سفير مصر في إثيوبيا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تقييم فني وموضوعي، والحكم فى النهاية سيكون على هذه الأمور المتخصصة يخضع للجنة الخبراء الدولية التى تقوم بدراسة الموضوع وهى تضم خبرات دولية وتجتمع الآن في إثيوبيا ولمدة ثلاثة أيام لتحدد بعدها مدى الضرر الذى يمكن أن يقع على مصر والسودان. وحول ما نشر من أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة سيقدم 31 مايو الجارى، قال إدريس "يمكن أن يتم ذلك فاللجنة الدولية لاتزال تمارس عملها حتى الآن وسيتضمن التقرير وجهة النظر الفنية فى أثار وانعكاسات السد، وهو الموضوع الاهم أكثر من مسألة تحويل مجرى النهر". وبالنسبة لما نشر عن إنشاء سدود جانبية أخرى بجانب سد النهضة مما سيكون له تأثير أكبر على خفض كمية المياه التى تصل مصر من النهر، أوضح إدريس أن المشروع الأساسي هو مشروع إنشاء سد كبير، وأن مسألة إنشاء سدود صغيرة فرعية فهى مشروعات قد تتم لاحقا. وقال "إننا فى انتظار صدور تقرير اللجنة لأن هذا التقرير هو الذى سيحدد حجم الاضرار بالنسبة لكافة السيناريوهات ودرجة ومعدلات الامان بالنسبة للسد وتأثير حدوث الزلازال وكل النقاط الفنية الأخرى"، مشيرا إلى أن أى تقييم أو قرار يجب أن يكون مستندا للتقرير الذى سيقدمه الخبراء فى اللجنة وسيتم على أساسه تحديد الخطوات القادمة. وردا على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها مصر عقب صدور تقرير اللجنة، أشار إدريس إلى أنه سيتم دراسة التقرير بعد صدوره من الجهات المعنية فى الدول الثلاث، وتقديم المقترحات والاتفاق على الخطوات القادمة للتعامل مع الأمر، مضيفا أنه سيتم بعد ذلك إجراء حوار مع الجانب الإثيوبى بعد ذلك، ولكن لا توجد مواعيد محددة لهذا الأمر حتى الآن.
