شن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هجوما عنيفا على وزارة العدل والقضاة والنيابة العامة بسبب عدم قيامهم بتسديد ضريبة كسب العمل. وتساءل النائب أيمن شعيب عن حزب النور السلفى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة الإيرادات الضريبية والجمركية بالموازنة العامة للدولة: "كيف تشن الهيئات القضائية حربا شعواء على مجلس الشورى ويتهربون من الضرائب.. والله لو تحصّلت هذه الضريبة منهم هنحصل مبالغ كبيرة جدا"، مضيفاً:" لازم نصعّد الموضوع .. إنا عايزين حق الدولة .. فالمحاكم لا تدفع نصف أو ربع ضريبة الكسب"، وقال:" لابد من تحصيل هذه الضرائب بأثر رجعى". وأشار شعيب، إلى أنه لو تم تحصيلها فلن تقل عن 1.5 مليار جنيه سنوياً، وتحصيله بأثر رجعى يسدد ديون مصر، مطالباً الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير شامل عن ذلك، لتحصيل هذه المبالغ بأثر رجعى. من جانبه رد ربيع صادق مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات، بقوله إن القضاة أو وزارة العدل بكاملها يسددون الضرائب ولكن بقيمة أقل من الضريبة المفروضة حيث يستندون لأحكام من محكمة النقض تعفى العلاوات الخاصة ويطبقونها على أنفسهم دون النظر لموافقة مصلحة الجمارك. من جانب آخر، قالت فاطمة عوض مسئولة بمصلحة الضرائب، إن هناك حرصا على ألا تمس الضرائب على المبيعات التى من المتوقع إقرارها فى الفترة المقبلة محدودى الدخل، مشيرة إلى أنها ستحقق 13.5 مليار جنيه زيادة فى إجمالى الضرائب. وأضافت أن الإجمالى المتوقع من ضريبة المبيعات خلال العام المالى القادم 108.5 مليار جنيه، بزيادة 14% عن العام الحالى، متضمنة 95 مليار جنيه من الإيرادات الطبيعية، و13.5 نتيجة حزمة التشريعات الأخيرة التى أدخلت سلعاً جديدة إلى ضريبة المبيعات. وقال مختار توفيق مسئول بمصلحة الضرائب، إن إقرار مجلس الشورى لتعديلات قانون ضريبة الدخل مؤخراً أدى إلى وقف تحصيل مبلغ 4 مليارات و100 مليون جنيه من صغار موظفى الدولة، مشيرا إلى أنه مع بداية شهر يونيو المقبل سيتم تطبيق شرائح ضريبة الدخل وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الموظفين والمواطنين، كما أن صرف علاوة 30% سيعمل على زيادة الرواتب بنسبة جيدة، على حد قوله. وأوضح أن ضريبة المهن "غير التجارية" كانت تحصل مبلغ 350 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى مليارى جنيه بشكل تدريجى خلال السنوات القادمة. من جانبه، انتقد النائب محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ظهور خبراء اقتصاد على الفضائيات يتهمون مجلس الشورى بأنه السبب فى زيادة الضرائب على المواطنين. وقال "الفقى"، إن مجلس الشورى ألغى شريحة ال 30 % التى كانت مقترحة بتعديلات قانون ضريبة الدخل، وذلك حتى يكون هناك تشجيع للاستثمار، مطالباً بخلع عباءة السياسة عند الحديث فى الاقتصاد. وأوضح "الفقى"، أن لديه قناعة بأنه يتم تحصيل 50% فقط من الضرائب، والباقى "تهرب"، مشيراً إلى أنه فى عهد النظام السابق كانت الناس تسأل المشايخ عن التهرب الضريبى فيجيبونهم بفتاوى غريبة، مشيراً إلى أن التهرب الضريبى فى المجتمعات الغربية جريمة مخلة بالشرف. وتابع "الفقى": "نريد فتاوى النهضة والتحضر والمدنية المنعكسة على التدين الصحيح وليس المغشوش..نريد من رجال المساجد والكنائس أن يسهموا بفتاواهم لصالح هذا البلد". من جهته، قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة هى أكبر جهة تحصيل وهى أقدم مصلحة ضريبية، مضيفاً:"مازلنا نحصل ضريبة 14 جنيه على الفدان الذى قيمته الإيجارية 100 جنيه"، مطالباً بتطبيق القانون الجديد، مؤكداً:"بنقبض أكتر ما بنحصّل ودى حاجة معروفة!". وكشف عن أن الضريبة العقارية لا تطبق إلا على كردونات المدن، لافتاً إلى أنها لا تطبق على قرى الساحل الشمالى والمدن الجديدة ، وأنها من المتوقع بعد تطبيق القانون الجديد أن تساهم فى تحصيل 4 مليارات جنيه.
