قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تحصل ضريبة 14 جنيه على الفدان الذي قيمته الإيجارية 100 جنيه، مطالبا بتطبيق القانون الجديد. وأضاف أن الضريبة العقارية لا تطبق إلا على كردونات المدن، لافتا إلى أنها لا تطبق على قرى الساحل الشمالي والمدن الجديدة، وأنها من المتوقع بعد تطبيق القانون الجديد أن تساهم في تحصيل 4 مليارات جنيه، وعلق الفقي أن مرتبات موظفي الضرائب العقارية أكبر مما يحصل منه. وأكدت فاطمة عوض، ممثلة مصلحة الضرائب، أن الضرائب على المبيعات التي تم اعتمادها الفترة الأخيرة كان هناك حرص على ألا تمس محدودي الدخل، لافتة إلى أنها ستحقق 13.5 مليار جنيه زيادة في إجمالي الضرائب. وقالت إن إجمالي المتوقع من ضريبة المبيعات خلال العام المالي الحالي 108.5 مليار جنيه، بزيادة 14% عن العام الماضي، متضمنة 95 مليار من الإيرادات الطبيعية إلى جانب 13.5 نتيجة حزمة التشريعات الأخيرة التي أدخلت سلع جديدة إلى ضريبة المبيعات. وأشارت إلى أن موازنة 2014/2013 حددت معدل ربط للضرائب على المبيعات بواقع 126.5، أي بمعدل نمو 51%، مستطردة "معدل كبير ولا نعلم على أي أساس وضعت، أعلى معدلات ممكن نضيفها 30%". وكشف النائب أيمن شعيب، عضو اللجنة المالية عن حزب النور السلفي، مأمور ضرائب سابق، عن أن وزارة العدل والقضاة والنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية، لا يقومون بتسديد ضريبة كسب العمل من رواتبهم، مشيرا إلى أنه لو تم تحصيلها فلن تقل عن 1.5 مليار جنيه سنويا، ولو تم أخذها بأثر رجعي، سوف تقوم بتسديد ديون مصر. جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة لمناقشة الإيرادات الجمركية والضريبية بالموازنة العامة للدولة. وطالب أعضاء اللجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير شامل عن ذلك، وكشف حقيقة تحصيل هذه المبالغ بأثر رجعي.