قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، فى سلسلة من التغريدات كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الدستور لأول مرة منذ اللائحة الأساسية لمجلس شورى نواب سنة 1866 يحظر تدخل المؤسسة العسكرية بالشأن السياسى صراحة وبشكل عام لا استثناء فيه. وأضاف محسوب، "البعض يسأل ولما لم يُنص صراحة على حظر تصويت العسكريين والحقيقة أن حظر التدخل فى الشأن السياسى يشمل كل ما يتعلق به تصويتا وترشحا وأحزابا". وتابع "البعض يرى حظر التدخل فى الشأن السياسى على المؤسسة العسكرية، لا يشمل أفرادها وكأن المؤسسة هياكل خراسانية بل المقصود أهم ما فيها أفرادها بالاضافة للفقرة ثامنا من الديباجة م 195 دستور تقرر أن وزير الدفاع من ضباط الجيش بما يؤكد الهدف وهو إبعاد الجيش بعيدا عن أى ملاحمة سياسية.