عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس الأربعاء، مع وزير الإسكان والمرافق الليبى على حسين الشريف، والوفد المرافق له، لمناقشة أطر التعاون المشترك فى الفترة الحالية فى مختلف المجالات. وصرح د.طارق وفيق، بأنه تم الاتفاق على توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين وزارتى الإسكان المصرية والليبية فى مجالات: التخطيط العمرانى، والتدريب، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والتمويل العقارى. وأوضح وزير الإسكان أن هيئة التخطيط العمرانى المصرية ستتولى إعادة هيكلة مصلحة التخطيط العمرانى الليبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى والخبرات اللازمة لها، مشيرا إلى أن ليبيا تنتظرها نهضة عمرانية بعد الثورة التى قامت بها، ولذا سيكون للتخطيط العمرانى دور رئيسى فى تحقيق ذلك. كما سيتولى الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان تقديم الخدمات التدريبية المختلفة للجانب الليبى، حيث يتبع الجهاز نحو 65 مركزا تدريبيا على حرف التشييد والبناء، والمراكز جاهزة لتدريب أى عمالة أو فنيين أو مشرفين ليبيين على نحو 10 مهن رئيسية من مهن التشييد والبناء، إضافة إلى التدريب على قيادة المعدات وصيانتها. وأضاف د.طارق وفيق: لقد أعلن الوزير الليبى عن نيتهم إنشاء هيئة مماثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم سيتم توقيع بروتوكول لنقل الخبرات المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة للجانب الليبى، كما سيتم توقيع بروتوكول أخير بشأن التمويل العقارى للاستفادة بالتجربة المصرية فى هذا القطاع. وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الصعوبات التى تواجه زيادة حجم الأعمال المصرية فى قطاع التشييد والبناء بليبيا، وأهمها الحصول على التأشيرات، وتحويلات المصريين لمدخراتهم فى ليبيا، حيث تم الاتفاق على حل هذه المشكلات، بالعمل على سرعة إصدار التأشيرات للمصريين الراغبين فى العمل بليبيا، وسيتم تأكيد ذلك خلال زيارة قريبة سيقوم بها وزير العمل الليبى لمصر، بالإضافة إلى جهود وزارتى الخارجية بالبلدين فى هذا المجال، كما تم الاتفاق على الاستفادة من وجود فرع لبنك التعمير والإسكان المصرى فى ليبيا فى تسهيل عمليات تحويل العاملين المصريين لمدخراتهم، حيث سيعمل البنك على تسهيل هذه الإجراءات وسرعتها. وأعلن وزير الإسكان والمرافق الليبى، على حسين الشريف، أن ليبيا لديها مشكلة فى الإسكان بصفة عامة، وهناك بعض المشروعات حدث لها تعثر بسبب الثورة، والوزارة بصدد إعادة هذه المشروعات للعمل، لتحقيق طموحات الشعب الليبى فى المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن وزارته تعالج وتسوى جميع المشكلات التى حدثت فى هذا القطاع، سواء فيما يخص صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات، او صرف التعويضات لمن تضرر من أحداث الثورة، أو مد مهلة تنفيذ المشروعات، حيث تقوم الوزارة بإعادة التوازن المالى للعقود لاستكمال المشروعات. ووعد الوزير بدراسة أى مطالب لشركات المقاولات المصرية التى لديها مشروعات فى ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا ستفتح أبواب التعمير والاستثمار العقارى فى الفترة القادمة، وستكون هناك فرصة لجميع الشركات للحصول على المشروعات، مؤكدا رغبتهم فى التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، لتحقيق ما يطمح إليه شعبا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان والمرافق الليبى والوفد المرافق له، قد قاما بجولة أمس الأربعاء، فى مدينتى القاهرةالجديدة، والعاشر من رمضان، زار خلالها عددا من مشروعات الإسكان، بمختلف درجاته، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، وبعض المنشآت الإدارية والخدمية.
