قال الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، تعقيباً على دعوة جبهة الإنقاذ الوطنى للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، خلال مناقشته لقانون السلطة القضائية، "يجب أن تعود جبهة الإنقاذ والنخبة السياسية إلى الدستور، ويجب أن لا تزايد فى الأمور التى نص عليها الدستور". وأضاف "عمارة"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه طبقاً للمادة 230 من الدستور الحالى، والتى تمنح مجلس الشورى القيام بمهام التشريع لحين تشكيل مجلس نواب، مضيفا، "وبالتالى قانون السلطة القضائية من ضمن مهام السلطة التشريعية التى يقوم بها الشورى". وحول مطالبة البعض بالانتظار لحين إصدار مؤتمر العدالة توصياته حول مشروع قانون السلطة القضائية، علق "عمارة" قائلا، "هذا مسار وهذا مسار آخر، فمجلس الشورى بدأ مناقشة مشروع القانون قبل دعوة الرئيس لعقد المؤتمر، وذلك خلال مناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى التى وافقت عليه، وسيكمل إجراءاته بمناقشته بالجلسة العامة"، مضيفا، "وسنأخذ بتوصيات المؤتمر خلال مناقشة الشورى للقانون". ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، إلى أن البعض يتصور أن مجلس الشورى سينتهى من مناقشة القانون خلال أولى جلساته يوم 25 المقبل، وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع لكافة الجهات القضائية، باعتبار أنه يوجب سماع الجهات القضائية خلال مناقشة قانون ينظم عملهم، ولكن لا يلزم المجلس الأخذ به.
