قال الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، تعقيبا على دعوة عدد من القوى المدنية للتظاهر أمام مجلس الشورى خلال مناقشته مشروع قانون السطة القضائية: "لا أستطيع أن أتفهم دعوة مثل تلك القوى للتظاهر خلال أداء المجلس عمله"، مضيفا: "ما أعلمه أن كل شخص من حقه أن يبدى رأيه داخل الشورى خلال مناقشته للقانون". وأضاف "عبد اللطيف"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه غير صحيح ما يردده البعض عن بطلان إجراءات مناقشة مجلس الشورى، لمشروع قانون السلطة القضائية، موضحا أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس كتبت تقريرها عن مشروع القانون، ومن المقرر أن يعرض بعد غد لمناقشته بالجلسة العامة، قبل عرضه على اللجنة التشريعية للمجلس مرة أخرى. وحول مطالبة البعض بانتظار مجلس الشورى لحين عقد مؤتمر العدالة، والأخذ بتوصياته، علق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، قائلا: "ليس هناك ما يمنع أن ترسل الجهات القضائية المختلفة اقتراحاتها وتوصياتها للمجلس خلال مناقشة القانون".