بعد انفراد "اليوم السابع"، بسرقة 30 ختمًا حكوميًا من السلخانات والمجازر ب6 محافظات، والتى تؤكد من خلالها صلاحية اللحوم المعروضة فى الأسواق، وحالة الذعر التى تمثلت فى خوف مسئول الزراعة فى استغلال سارقى الأختام فى ختم لحوم فاسدة وترويجها وبيعها فى الأسواق للمواطنين مما يترب عليه كارثة صحية، كشف الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عن تقرر تغيير جميع الأختام المعدنية لمجازر اللحوم والمادة الملونة لها بالتنسيق مع مصلحتى سك العملة والكيمياء، حيث تم الاتفاق مع مصلحة صك العملة على تصنيع 570 ختمًا جديدًا، وتم تصميمهم بمواصفات جديدة، وببصمة يصعب تقليدها، وذلك لتوزيعهم على مجازر اللحوم الموجودة بمحافظات مصر بعد شهر رمضان، وإعلان حالة الطوارئ والحملات المكثفة بعد ضبط كميات من اللحوم فاسدة وغير مختومة بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية. وقال سليم،" إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تسلمت جزءًا من تلك الأختام المصنوعة وفى انتظار صناعة بقية الكمية لتوزيعها على بقيه المجازر"، مشيرًا إلى أن كل ختم سيكون بحوزة وعهدة الطبيب البيطرى المسئول عن منح تصاريح الذبح فى المجزر، وذلك منعا لسرقته أو تقليده، مضيفا أن الأختام ستتنوع أشكالها ما بين الدائرى والمربع والمستطيل، وذلك حسب نوع الذبيحة، بالإضافة تنظيم عدة حملات، لتوعية المواطنين بشكل تلك الأختام وشرائها من المناطق المتعارف عليها، حتى لا يقعوا فريسة لتجار اللحوم الفاسدة والمغشوشة، وأكد أنه بعد الأختام الجديدة سيتم اكتشاف اللحوم المختومة بطريقة غير شرعية بشكل سهل فى ظل تلك الحملات التى ستقوم بها الوزارة. وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق ومحلات اللحوم وتكثيف المرور على الأسواق للتأكد من تطبيق القواعد والمعايير الصحية لسلامة الأغذية ذات الأصل الحيوانى، مؤكدًا على عمل حملات بيطرية للمراقبة على الأسواق المفتوحة والتشديد على القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن والأسماك بالتنسيق مع الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق خاصة الأسماك، استعدادًا لشهر رمضان، فى حين تكثف الأجهزة الأمنية إلى وقتنا الحالى، التحقيقات فى وقائع سرقة تلك الأختام وضبط المسئولين عن سرقتها. من جانبه، قال الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة العامة للخدمات البيطرية،" إن الإدارة أعدت مذكرة تمهيدا لعرضها على الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لتعديل قانون المحليات القاضى بفرض سيطرة المحليات على المجازر وليس إدارة المجازر"، وتفعيل الدور الرقابى بالمجازر بالمحافظات من قبل الخدمات البيطرية وليست المحليات، قائلا،" إن الهيئة لا تحكم سيطرتها على المجازر ولا تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية على الرغم من إشرافها الفنى عليها ومنح إياها تراخيص التشغيل". وأكد رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة للمجازر، أنه فى حالة وجود مخالفات تضر الصحة العامة فإن الإدارة قرارها فنى فقط ودورها يقتصر على إبلاغ المحليات باتخاذ الإجراءات القانونية والتى غالبا لا يتم اتخاذها أو عدم تنفيذها من الأساس، قائلا،" إن دور المحليات وتشعب الجهات المراقبة على المجازر أفسد الدور الرقابى الذى من المفترض أن يلقى بظلاله على هذه المجازر، مما كان سببا واضحا فى تدنى خدماتها المجتمعية"، ولفت شفيق، إلى أنه سيتم وضع اشتراطات جديدة للموافقة على إعطاء تراخيص عامة للمجازر، لافتا إلى" أنه سيتم اشتراط وضع صندوق للذبح على الشريعة الإسلامية ومحرقة للإعدامات، بالإضافة إلى جلادة آلية للمحافظة على الجلد. وفى ذات السياق، قال نائب وزير الزراعة لشئون الطب البيطرى الدكتور مصطفى الجارحى، إن هناك لجانًا مشكلة تتمثل من أستاذة الطب البيطرى والرقابة الصحية والمحليات والخدمات البيطرية وخبراء الصحة، لمطابقة أحبار الأختام المسروقة والمصنعة بالمحافظات والكشف عليها حتى لا يتم التلاعب وتمرير لحوم فاسدة، لافتا إلى أن هناك حملات مكثفة لكشف عن اختفاء الأختام الرسمية التى سرقت، وتوخى الحذر بعد فقدان أختام تستخدم فى اعتماد اللحوم فى مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية، مؤكدًا على سير التحقيقات لكشف غموض سرقة 30 ختمًا. وأكد مصدر مسئول أن تكلفة الأختام تصل إلى 15 مليون جنيه، بهدف التغلب على سرقة 30 ختمًا من المجازر فى 6 محافظات هى سوهاج والمنيا والإسكندرية وقنا ومطروح والبحيرة، وتابع بأنه تم مخاطبة وزارة الداخلية لتأمين المجازر وحماية الأطباء البيطريين، خاصة أنه تقرر احتفاظ الأطباء البيطريين بالأختام الجديدة وعدم تركها بالمجازر على الإطلاق، مشيرا إلى أهمية وعى المواطنين بمدى خطورة شراء اللحوم البلدية المجهولة المصدر والتى لم تخضع لأى فحص بيطرى لضمان خلوها من الأمراض الحيوانية.
