حرب خفية تدور رحاها بين وزير الزراعة أمين أباظة، والدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية، من ناحية، وعدد من الأساتذة والباحثين بمركز البحوث الزراعية من ناحية أخرى، وذلك بسبب رغبة الوزير فى بيع أصول أملاك وأراضى المركز التى يقدرها أساتذة بمركز البحوث الزراعية بأكثر من 10 آلاف فدان، لتعويض العجز المادى الذى تعانيه وزارة الزراعة، خاصة بعد رفض مجلس الشعب طلب الوزارة إضافة 270 مليون جنيه للميزانية المخصصة لها، وذلك حسب اعتراف الوزير نفسه. الاتجاه والنية الموجهة لبيع أراضى المركز تأتى، حسب أحد المصادر بوزارة الزراعة، لحل العديد من الأزمات التى وقع فيها أباظة فى الفترة الماضية، أولها حل أزمة زيادة أجور الأساتذة والباحثين بمركز البحوث، وكذلك العاملين بالعديد من الهيئات والمصالح التابعة للوزارة "الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى"، إضافة إلى أن هذه الأراضى لا حاجة للمركز بها، لأنها فقدت مقوماتها الزراعية وهو ما أكده أباظة نفسه. مذكرتان رفعتهما وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لمجلس الوزراء للنظر فى عرض أمين أباظة ببيع أراضى مركز البحوث الزراعية، بعد أن وجد المركز أن لديه أراضى وموارد طبيعية يمكن من خلالها تعويض عجز ميزانيته، وذلك حسبما أكد أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية، مشيرا إلى أن عائد بيع الأراضى سيستخدم فقط فى سد عجز ميزانية المركز فقط، نافيا أن يكون عائد تلك الأراضى للوزارة، وهو ما اعتبره رفعا لعبء ثقيل عن كاهل الوزارة. سبب آخر للجوء وزارة الزراعة لبيع أراضى مركز البحوث الزراعية، وهو أن جزءا كبيرا من أراضى المركز دخلت فى نطاق الحيز العمرانى الجديد الذى رسمته وزارتى الزراعة والإسكان، وهو ما جعل الوزارة والمركز يقومان بإعداد مذكرة ثالثة لتوضيح هذه التطورات، وذلك حسب أيمن أبو حديد. بالنظر إلى أراضى مركز البحوث الزراعية نجد أنها موزعة على جميع محافظات مصر، فهناك 46 محطة زراعية فرعية تمتلك من الأراضى التى يستخدمها الباحثون فى تجاربهم العلمية مساحات تفوق 5 آلاف فدان، هذا بالإضافة إلى 4 محطات بحوث زراعية رئيسية فى "سخا" بكفر الشيخ وهى أكبر المحطات البحثية فى مصر والشرق الأوسط التى تزيد مساحتها على 2000 فدان تقريبا، و"شندويل" بسوهاج ومساحتها تفوق 1500 فدان ومحطة "الجميزة" بالغربية و"سدس" ببنى سويف، وبجمع هذه المساحات يمكن لها أن تزيد على 6 آلاف فدان أخرى، وذلك حسبما أكد أحد المصادر البحثية بمحطة "سخا" بكفر الشيخ. وأكد المصدر أن محطة سخا الرئيسية بها عدد كبير من المحطات البحثية الفرعية، مثل محطة الإنتاج الحيوانى التى تزيد مساحتها على 500 فدان والتى يزيد سعرها وحدها على 2 مليار جنيه، وذلك دون النظر إلى باقى الأراضى التابعة لمحطات أخرى فى محافظات أخرى، فكيف يمكن التفريط فيها بهذه السهولة وبمثل المبلغ الذى قاله الوزير "500 مليون جنيه فقط". المصدر شكك أيضا فيما أكده الوزير ورئيس مركز البحوث الزراعية بقولهما إن الأراضى التى ستباع فقدت مقوماتها الزراعية، مشيرا -المصدر- إلى أنه لا يوجد أراضى فى العالم تفقد مقوماتها الزراعية وأن لجوء الوزير إلى بيع هذه الأراضى سيكون على حساب الأبحاث العلمية التى يجريها الباحثون. طرح أباظة وأبو حديد ببيع أراضى مركز البحوث الزراعية واجهه معارضة شديدة من أساتذة المركز نتج عنها فور علمهم بهذا الطرح مباحثات سرية لمناقشة ما أسموه ب"الكارثة"، وعقد الأساتذة من العاملين بمحطات البحوث بالمحافظات وآخرون من العاملين بالمركز الرئيسى بالقاهرة اجتماعا الأسبوع الماضى بالمركز لمناقشة الموضوع، ومعرفة أى الأراضى تم اختيارها للبيع. الاجتماع طرح فيه أساتذة المركز ضرورة إعداد مذكرة مضادة لمذكرات الوزير ورئيس المركز، وسيشرحون فيها خطورة الوضع فى حال التصرف فى أراضى مركز البحوث، وسيتم إرسالها لرئيس مجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك وجه عدد آخر من الباحثين والأساتذة بالمعاهد التابعة للمركز هجوما عنيفا على أباظة وأبو حديد، متهمينهما بتدمير مسيرة البحث العلمى فى مجال الزراعة، وهو ما أكده الدكتور إمام الجمسى أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لديها بدائل عديدة لرفع الميزانية المخصصة لها بدون اللجوء لبيع أراضى المركز، منها بيع أراضى الإصلاح الزراعى التى يطالب المزارعون بضرورة تمليكها لهم. حل آخر وضعه الجمسى لأزمة وزارة الزراعة المالية دون أن تلجأ إلى بيع أراضى مركز البحوث الزراعية، وهو أن تقوم الوزارة بتسويق منتجات المركز والمحاصيل التى ينتجها بشكل يجعل هذه المنتجات تغزو السوق المصرية بالكامل، خاصة أن المركز يمتلك أراضى وأصولا فى جميع محافظات الجمهورية، كما يمكن وحسب الجمسى، أن تقوم وزارة الزراعة بتنمية وحدات التقاوى وبيعها للمزارعين وتحصيل أموالها لسد العجز الذى يقول عنه الوزير. وقال الجمسى إن مركز البحوث الزراعية هو أساس التنمية الزراعية فى مصر، فمن خلاله استطعنا إنتاج سلالات لمحاصيل رفعت الإنتاجية بنسب كبيرة، فعلى سبيل المثال كان فدان القمح فى التسعينيات ينتج 9 أرادب، أصبح ومن خلال التطوير الذى قام به علماء المركز ينتج 19 أردبا. ولفت الجمسى إلى أن 80% من التنمية الزراعية فى مصر قائمة على مركز البحوث الزراعية، وبيع أراضى المركز ليس بديلا لحل الأزمة المالية التى تمر بها الوزارة.
