أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول لتلقى أوراق الراغبين من علماء الفقه والأصول فى عضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومى، تطبيقا للمادة (19) من قانون الصكوك الصادر برقم 10 لسنة 2013. وقالت الوزارة فى إعلانها- الذى نشرته اليوم بموقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت- إن أهم الشروط والمؤشرات المطلوب توافرها فى المتقدمين وفقا لقانون الصكوك، أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى أو أصوله، ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية. ومن ضمن الشروط أيضا أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى والإسلامى، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وقالت الوزارة إنها ستستقبل طلبات التقديم والمستندات والأوراق التى تثبت توافر الشروط فى المتقدم إلى الوزارة بحد أقصى الثلاثاء الموافق 28 مايو الجارى.