أعلنت وزارة المالية عن فتح باب القبول لتلقي أوراق الراغبين من علماء الفقه والأصول في عضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدار الصكوك الحكومية طبقا للمادة 19 من قانون الصكوك الصادر برقم 10 لسنة 2013. حددت الوزارة عددا من الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المتقدم وفقا لما ورد بالمادة 19 منها: أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة في الفقة الإسلامي أو أصوله، ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي، وأن يكون في للمتقدم خبرة علمية لا تقل عن 3 سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك في إصدار الصكوك، على ألا يكون قد سبق عليه الحكم في قضية جنائية أو جنحة أو قضية تمس الشرف والأمانة. وتقدم الطلبات للمالية شخصيا في موعد أقصاه 28 مايو الجاري.