دعت حركة مجتمع السلم، وهى أكبر حزب إسلامى فى الجزائر محسوب على تيار الإخوان المسلمين، الحكومة مجددا إلى "الشفافية بشأن مرض الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة وقضية عجزه عن أداء مهامه من عدمه". وقالت الحركة فى بيان أصدرته اليوم السبت، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه: "هناك انشغال كبير حول قضية صحة رئيس الجمهورية من الناحية الأخلاقية والسياسية، وإذ تدعو الحركة بالشفاء للسيد الرئيس، فالحركة تطالب الحكومة بالشفافية التامة حول هذا الموضوع حتى يتبين للجميع مدى مطابقة الوضع لإعمال الآليات الدستورية لا سيما المادة 88 من الدستور"، فى إشارة إلى احتمال عجز بوتفليقة عن آداء مهامه. وتنص المادة 88 من الدستور الجزائرى على "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". وفقا للمادة ذاتها، فى حال أعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، يتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الجمهورية بالنيابة لمدة أقصاها (45) يوما ولحين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة. يأتى تجديد حركة مجتمع السلم لطلبها بشأن "الشفافية" حول صحة الرئيس، غداة نشر وسائل إعلام فرنسية لمعلومات مفادها أن صحة الرئيس الجزائرى المتواجد منذ نهاية إبريل بمستشفى عسكرى بباريس "تدهورت" عكس تطمينات رسمية متتالية فى الجزائر تؤكد أن وضعه "شهد تحسنا كبيرا". ورد وزير البيئة الجزائرى عمارة بن يونس، مساء الجمعة، على الجدل بشأن صحة الرئيس، قائلا: "أقول لهؤلاء الذين يقولون بأن العهدة (الولاية) الرابعة (للرئيس الجزائرى) قد انتهت وأنه لا بد من تطبيق المادة 88 من الدستور أن الشىء الذى أعرفه هو أن الرئيس بوتفليقة بخير وسيعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى الجزائر لممارسة مسؤولياته كرئيس للجمهورية". وأضاف بن يونس، فى تصريح للتلفزيون الرسمى قائلا: "الحكومة تمارس نشاطها بصورة عادية، ولم تجد أى صعوبات أو عراقيل". ودخل اليوم السبت، غياب الرئيس الجزائرى عن البلاد أسبوعه الرابع على التوالى. وفى 27 إبريل الماضى، تم نقل بوتفليقة للعلاج فى مستشفى فال دوغراس العسكرى، بالعاصمة الفرنسية باريس، إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة سميت طبيًا "نوبة إقفارية عابرة"، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
